«حماية المستهلك» يلزم المدارس والجامعات برد 25% من مصروفات نقل الطلاب
أصدر جهاز حماية المستهلك برئاسة الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس الجهاز والمدير التنفيذي، قرارا حمل رقم 1551 لسنة 2020، يلزم مقدمي الخدمات التعليمية بكل أنواعها، من مدارس وجامعات ومعاهد وغيرها، ومؤسسات النقل أو الرحلات مما تقدم خدمة النقل للطلاب "اشتراك سيارة"، برد 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسي 2019-2020، وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسي الجديد.
وحسب قرار جهاز حماية المستهلك، والذي نشر بالجريدة الرسمية، ترد القيمة المبينة في المادة السابقة للقرار نقدا إذا انتهت علاقة الطالب بالمؤسسة التعليمية، خلال شهر من تاريخ تقديم الطالب أو ولي أمره طلبا لصرف المبلغ المستحق، على أن يعمل بالقرار اعتبارا من غد الأربعاء.
يأتي القرار في ضوء ورود العديد من الشكاوى من أولياء الأمور بشأن توقف خدمة نقل الطلاب وعدم انتفاعهم بها خلال الفترة من 15 مارس 2020 وحتى انتهاء العام الدراسي، بعد تعطيل الدراسة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ورفض المدارس رد مقابل تلك الخدمة رغم عدم الانتفاع بها.
