«الموجة الـ16» تزيل 9511 تعديًا وتسترد 1.9 مليون متر و142 ألف فدان

واصلت قوات إنفاذ القانون أعمالها لتنفيذ الموجة السادسة عشرة التى أطلقتها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية لإزالة التعديات على أراضي الدولة فى كافة المحافظات، بالتنسيق الكامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات.

وكشف التقرير الذى تلقته الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبدالفنى، أن الموجة السادسة عشرة تمكنت حتى الآن من إزالة أكثر من ٩٥١١ حالة تعد فى المحافظات من بينها ٦٨٢٢ تعديا على أراض بناء، تم من خلالها استرداد نحو مليون ٩١٨ ألف متر مربع.

وأشار التقرير إلى أنه تم استرداد ٣٦٩ ألف متر مربع بالقاهرة، ٢٢٩ ألف متر مربع بالغربية، ١٣٨ ألف متر مربع بقنا، ١٢١ ألف متر بالسويس، ١٢٠ ألف متر ببنى سويف، ١٠٨ آلاف متر بالمنيا، ١٠٤ آلاف متر بأسوان، و١٠٢ ألف متر بالإسماعيلية.

وفيما يخص التعد على الأراضى الزراعية المملوكة للدولة، أوضح التقرير أنه تمت إزالة ٢٧٨٩ حالة تعد تم من خلالها استرداد مساحة تبلغ نحو ١٤٢ ألف فدان.

وحسب التقرير تأتى محافظة المنيا فى مقدمة المحافظات التى تم فيها استرداد مساحات كبيرة حيث بلغت مساحة الأراضي الزراعية المستردة بالمحافظة منذ بداية الموجة السادسة عشرة نحو ١٢٨ ألف فدان، وفى الوادى الجديد ٤١٧٠ فدانا، وفى شمال سيناء ٢٣٨٠ فدانا، والفيوم ألف فدان.

وأكد التقرير أن هذه المساحات التى تم استردادها منذ بدء الموجة السادسة عشرة فى ٨ يوليو الجارى، وعلى مدى نحو ثلاثة أسابيع تؤكد جدية الدولة فى عدم التهاون فى حق الشعب والتعامل بحسم مع أراضى وأصول الدولة المتعدى عليها واستردادها بقوة القانون تأكيدا لهيبة الدولة وعدم السماح مرة أخرى بالتعدى على حق الدولة أو بفرض الأمر الواقع عليها.

وأشار التقرير إلى أن موجة الإزالة مستمرة فى أعمالها تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا برئاسة المهندس شريف إسماعيل، والذى أكد مواصلة العمل خلال الفترة القادمة والتصدى بقوة القانون لهذه الظاهرة والقضاء عليها تماما وعدم التهاون فى استرداد حق الشعب.

وكشف التقرير عن أن غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية تتابع أعمال قوات إنفاذ القانون على مدار الساعة مع التشديد الواضح من الوزير اللواء محمود شعراوى على جميع السادة المحافظين بعدم السماح بأى تجاوز للقانون، وتنفيذ توجيهات اللجنة العليا باتخاذ ما يلزم من إجراءات سريعة وحازمة لمنع عودة التعدى على الأراضى التى يتم استردادها ومواجهة أى محاولات فى هذا الإطار بقوة.

وأشار إلى أن الهدف الذى تم وضعه لموجات الإزالة وهو القضاء تماما على ظاهرة وضع اليد يتم تنفيذه دون تهاون من خلال إزالة التعديات أو عمليات التقنين التى تجرى فى المحافظات وتحت إشراف اللجنة العليا لكل من تتوافر لهم الشروط القانونية.