«الوزارى العربى للكهرباء» يوافق على اتفاقية السوق المشتركة فنيا

وافق المجلس الوزاري العربي للكهرباء، في دورته الاستثنائية التي عقدت اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء من الناحية الفنية، على أن يتم استكمال التنسيقات الداخلية في كل دولة على حدة تمهيدًا للعرض على اللجان الوزارية المختصة ومن ثم العرض على المجلس للمضي قدمًا لتفعيل سوق عربية مشتركة للكهرباء.

واستعرض شاكر خلال كلمته البند الخاص بالسوق العربية المشتركة (موقف الاتفاقيتين، العامة والسوق) والذي ينص على رفع توصيات اللجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل إلى المجلس الوزاري العربي للكهرباء لاتخاذ القرار المناسب.

وأشار الوزير إلى أنه بصدد جني ثمار مجهود امتد على مدار سنوات طويلة تفوق 15 عامًا في إطار تحقيق الربط الكهربائي العربي الشامل، هذا الهدف الذي يحظي باهتمام السادة ملوك ورؤساء الدول العربية ووزراء الكهرباء والطاقة.

ونوه إلى دراسة سبل الاستفادة من الغاز الطبيعي في الدول العربية في إنتاج الكهرباء وتصديرها بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك وفقًا لقرارات القمم العربية المتتابعة الداعية لاستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربية نظرًا لأهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الأسس الاقتصادية.

وأوضح الوزير، أن السوق العربية المشتركة تقوم على أساس وجود إطار مؤسسي قوي يصاحبها بنية تحتية متكاملة تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية، مشيرا إلى أنه لتحقيق تكامل السوق يجب وضع إطار تشريعي يقوم على أساس واعتماد أربع وثائق أساسية لحوكمة سوق الكهرباء وهى مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة والتى تتضمن التزام سياسي بتحقيق التكامل للسوق العربية المشتركة للكهرباء والأسس القانونية للسوق.

يذكر أنه قد صدر قرار مجلس جامعة الدول العربية بالموافقة عليها في سبتمبر 2016 ووقع عليها (14) دولة عربية على هامش المجلس الوزارى العربى فى دورته الثانية عشرة المنعقد فى أبريل 2017، ثم تبع ذلك توقيع دولتين حتى وصل عدد الدول الموقعة عليها حتى الآن (16) دولة عربية.

وأضاف أن الوثيقة الثانية هي الاتفاقية العامة، والتي تتضمن أهداف السوق، المبادئ الاسترشادية لتطوير السوق، تشكيل مؤسسات السوق وأدوارها ومسئولياتها، والثالثة اتفاقية السوق العربية المشتركة وتصف كيفية تنفيذ أطرافها للالتزامات المحددة في مذكرة التفاهم والاتفاقية العامة، كما تغطي الجوانب التجارية للسوق وتحدد الوضع القانوني والأدوار والمسئوليات الخاصة بمؤسسات أو لجان السوق، والرابعة قواعد تشغيل الشبكات العربية وتتضمن (الحد الأدنى من المتطلبات الفنية الواجب توافرها لتشغيل وتخطيط شبكات النقل الوطنية وشبكات الربط الكهربائي بما فيها قواعد تشغيل الشبكة وقياس الطاقة العدادات، الفوترة والتسوية.

وأوضح أنه تتويجا للجهود التي بُذلت فقد باركت القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها العادية الرابعة الجمهورية اللبنانية يناير 2019 الجهود التي يقوم بها المجلس الوزاري العربي للكهرباء لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، ورحبت بتوقيع الدول الأعضاء على مذكرة التفاهم ودعتهم لتنفيذ ما جاء بها.

وأضاف شاكر أنه فيما يتعلق بموقف الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة اللتان نحن بصددهما فقد تم عقد عدة اجتماعات لكل من اللجنة التوجيهية وفريق عمل الدراسة والتى كان آخرها الاجتماعين الـ25 (تونس فبراير 2020) والـ26 للجنة التوجيهية، (والذي عقد عن بعد في العاشر من يونيو 2020)، لمناقشة مخرجات اجتماعات فريق عمل الدراسة واللجنة التوجيهية وورشة العمل (فبراير 2020 بتونس) وآخر التطورات الخاصة بوثائق الحوكمة للاتفاقيتين، والتي انتهت بالتوصية "بتكليف أمانة المجلس بالدعوة لعقد دورة استثنائية افتراضية" لاستصدار قرار وزاري بالموافقة على الاتفاقيتين تمهيدًا لاستكمال إجراءات العرض على المجالس الوزارية المتخصصة الأخرى.

وقدم شاكر فى كلمته الشكر لكل من البنك الدولي لمساهمته في تطوير وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على مجهوداته المستمرة لتعزيز مشروعات الربط الكهربائي العربي ومساهمته في تغطية نفقات الخدمات الاستشارية لإعداد قواعد تشغيل الشبكات العربية وتمويل دراسة جدوى بدائل إنشاء المركز التنسيقي الإقليمي للسوق.

وأضاف الوزير، أن تنفيذ مشروع السوق العربية المشتركة سوف يحقق تكامل الطاقة على مستوى الدول العربية ويزيل العوائق والتحديات التي تحول دون تكامل سوق الكهرباء والوصول لسوق تجارة للكهرباء والذي سوف يحقق العديد من الفوائد الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية.

وأكد أن مشروع السوق العربية المشتركة سيساهم في تحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصاديًا، وتعزيز كفاءة التشغيل، تخفيض نسب الاحتياطي الثابت والدوار لمواجهة الطوارئ فى الشبكات الكهربائية لكل نظام على حدة، وزيادة الاستقرار الديناميكي للشبكة الكهربائية، خفض تكلفة توليد وحدة الطاقة الكهربائية، لوفر المباشر فى الاستثمارات الرأسمالية الناتج عن تأجيل إنشاء محطات إنتاج جديدة.

وأضاف أنها ستحقق أيضا عائدات مالية للدول التي يمر بها خطوط الربط الكهربائي (دول العبور)، وتوفير أسس تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بما يخدم النواحي الاقتصادية، استخدام كل مصادر الطاقة المتاحة وخاصة الاستفادة من الطاقات المتجددة، وتقليل الانبعاثات باستخدام الإنتاج الأكثر كفاءة، تبادل الخبرات الفنية والمالية والقانونية بين الدول، والعمل على توافق القواعد التنظيمية لشبكات الدول المرتبطة، تدعيم الأمن بين الدول والاستقرار السياسي، خلق أجواء التعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة وخلق فرص عمل جديدة أثناء فترة الإنشاءات والتشغيل.

وفي ختام كلمته، تقدم الدكتور شاكر بالشكر والتقدير للأمانة العامة لجامعة الدول العربية بكل أجهزتها وعلى رأسها الأمين العام والأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية وجميع العاملين معهم وتقدم بالشكر لكل من ساهم في الإعداد لهذا الاجتماع وأصحاب المعالي الوزراء والسادة أعضاء المكتب التنفيذى ولجان الخبراء واللجنة التوجيهية وفريق عمل الدراسة.

كما تقدم بالشكر للاتحادات والمنظمات على مجهوداتهم الدائمة لدعم أعمال المجلس الموقر فى اتخاذ القرارات التي تحقق تطلعات الأمة العربية في إنشاء السوق العربية للكهرباء ودفع التعاون المثمر في جميع المجالات.