«نائب المدارس الخاصة» يكشف حقيقة رفع المصروفات
تعد مصروفات المدارس الخاصة إحدى القضايا التعليمية المثارة هذه الأيام خاصة في ظل جائحة كورونا والتحويل إلى نظام الـ«أون لاين»، حيث كشف بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة والأمين العام للاتحاد العربي للتعليم الخاص التابع لجامعة الدول العربية في تصريحات لـ«الدستور» عن أزمة المصروفات وكذلك الالتزامات الملزم بها المدارس.
وقال «علام» إن مصروفات المدارس الخاصة محددة بموجب القانون والزيادات الثانوية يجب أن تتناسب مع تضخم الأسعار، لكن يصدر بها قرار ولا تستطيع مدرسة خاصة زيادة المصروفات دون سند قانوني، مؤكدا أنها ملزمة بدفع مرتبات ومكافآت وتأمينات وضرائب ومستلزمات عملية تعليمية ومياه وكهرباء وإيجار وما يستجد من مطهرات وكمامات والتكلفة العالية للنت مع البرامج الحديثة.
وطالب الوزارة بضرورة مراعاة التعليم الخاص وتذليل العقبات حتى تستطيع تلك المدارس أن تؤدي دورها، لأنه لا غني عن هذا القطاع الذي يساعد الدولة في تعليم 3 ملايين طالب، وأن تكون الزيادات السنوية تتناسب مع الوضع الراهن من زيادات في التكلفة.
ولفت إلى أن المدارس الخاصة تكلفت مصاريف خلال 2020 أكثر من أي عام مضى بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن مطالبة أولياء الأمور بدفع المصروفات سيكون طبقا للوائح المدارس، فهناك من يطلب القسط الأول فقط حتى يستطيع تجهيز البنية التحتية للتعليم عن بعد وتجهيز الفصول ومجابهة كورونا.
وشدد على ضرورة التعاون بين المدرسة وولي الأمر، لأن ذلك لمصلحة الطلاب، ويجب أن يعلم كل ولي أمر أن المدرسة تؤدي رسالة سامية وهي التربية والتعليم.
واختتم: «وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي رجل قوي ومقاتل مهتم بالتعليم العام والخاص وتطويره وندعوا الله له بالتوفيق والسداد والمضي قدما في تطوير التعليم بفكره الثاقب وعزيمته القوية، والوقوف بقوة أمام المنتفعين من نظام التعليم الحالي قبل بداية التطوير».
