البيئة تكشف تفاصيل مشروع إدارة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى

قال مصطفى مراد، رئيس إدارة نوعية الهواء بوزارة البيئة، إن مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، نقلة تكنولوجية وزيادة لكفاءة العاملين بإدارة الرصد البيئى، وهو ما يطلق عليه بمجال الرصد البيئى تقنية تنسيب الملوثات بمصادرها، مما يساعد فى عملية معرفة سبب التلوث، وتلك الطريقة توجد فى بعض دول العالم المتقدمة، وخاصة أنها ذات تكلفة عالية، لذلك تعاقدت الدولة مع بعض الدول من الخارج لعمل تلك التقنية، بغرض نقل التجارب والخبرات التكنولوجية المتطورة فى هذا المجال لمصر، دون الحاجة لعمل تلك الدول فى مصر بهذا النظام الجديد والمتطور.

وتابع رئيس إدارة نوعية الهواء بوزارة البيئة في تصريحه لـ"الدستور" أن المشروع يحقق التنمية المستدامة بمعرفة سبب التلوث، والعمل على وضع خطط وسياسات من منظومة الرصد وتنفيذها على أرض الواقع، ثم يأتى دور آخر وهو معرفة هل تلك السياسات فعالة أم لا، منوها بأن التقدم الذى أفرزته تكنولوجيا التطور البيئى هو عبارة عن مكون وأداة سوف يستمر استخدامها لتقييم الوضع الواقعى على الأرض من حيث ما هو الموجود الفعلى المتسبب فى التلوث، ثم تقييم دور السياسات وخطط التنمية المستدامة حققت أهدافها أم لا.

وأكد "مراد"، أنه تم وضع أول حجر أساس لورشة عمل لتدريب القائمين على هذا المشروع، على الرغم من عدم قدرة الخبراء الأجانب للوصول فعليا لمصر، وقد تم ذلك عن طريق خاصية الـ Video conference، والمعدات يتم طرح مناقصة بها لتوريدها، متوقعا الانتهاء من تلك الأعمال على آخر العام الحالى واستخدام تلك التقنية بداية من عام ٢٠٢١.

وقالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في تصريح سابق لها، إن المشروع يهدف إلى تحسين نوعية الهواء بالقاهرة الكبرى والحد من آثار التغيرات المناخية، خاصة فى ظل التوجيهات السياسية بسرعة القضاء على هذه الظاهرة، مشيرة إلى الانتهاء من وثيقة المشاورات الأخيرة الخاصة بالمشروع، وبدأ العمل على إعداد كوادر من فريق وزارة البيئة لتجهيز الوحدة الخاصة بالتنسيق للمشروع.

وشددت على أن العامل الأساسي لنجاح المشروع هو التنسيق والتعاون الفعال لتذليل كافة الصعوبات بين الشركاء فى هذا المشروع من الوزارات والجهات المعنية، كما أثنت على دور وزارة التعاون الدولي فى الدفع بهذا المشروع ووضعه حيز التنفيذ والانتهاء من الإجراءات الخاصة به.