رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مطالبات لمحافظ الإسماعيلية بمنح 4 جمعيات إسكان تراخيص بناء (فيديو)

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية

تقدم نحو ألفين أسرة أصحاب قطع مباني خاصة بـ 4 جمعيات بمحافظة الإسماعيلية، وهم "جمعية محكمة الاستئناف، وجمعية التل الكبير، وجمعية السبع آبار، وجمعية الضرائب العقارية"، للأرض المخصصة للمباني خلف جامعة قناة السويس، بمدينة الإسماعيلية، كان تم شرائها من 20 سنة، بشكوى، إلى عدد من الجهات للتظلم من الجهات التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية لرفض منحهم تراخيص البناء أسوة بباقي جمعيات الإسكان.

وقال فكري السعيد زكي، أحد الأهالى المتضررين: "نطالب اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بصدور قرار بمنحنا تراخيص البناء، بعد أن دفعنا كل ما نملك من أموال في تلك الأراضي من أجل البناء فيها، وهو مكان مخصص للمباني ليس عشوائي أو أرض زراعية كي تماطل محافظة الإسماعيلية في منح التراخيص الخاصة بالبناء".

وأكد أن الأرض هي مساحة فضاء مباني، ملك حر ولها مشروع هندسي معتمد من محافظة الإسماعيلية وتم بناء البنية التحتية لها من طرق ومياه وصرف، ومستعدين بشكل تام أن يتم تحويل هذه المنطقة إلى بناء عصري يليق بما تنجزه القوات المسلحة والدولة المصرية وجعل الأرض نموذج للبناء الحديث ولن تتحول المنطقة إلى عشوائيات، وهم على استعداد تام، أن يتم البناء من خلال إحدى الشركات المتخصصة للبناء الحضاري العصري تحت إشراف مكاتب هندسية مرموقة.

وقال فرج إبراهيم سالم، أحد الأهالي المتضررين، إن هناك أيادي ونفوذ تحاول نزع أراضينا، طمعًا فيها، والبناء في تلك الأرض فيه تأمين لمدخل أنفاق قناة السويس، ولا يوجد عائق للبناء في تلك المنطقة، حيث إن تأمين مداخل أنفاق الإسماعيلية يتطلب تأمين متكامل شمالًا وغربًا وجنوبًا، وشمال مداخل الأنفاق توجد مطاعم حديثة وأراضي وأماكن ترفيهية تبعد أمتار قليلة عن مداخل النفق وخلف المطاعم أراضى المحافظة تم تقسيمها وبيعت بالمزاد لأهالي الإسماعيلية، وغرب مداخل النفق بأمتار قليلة مدينة "عثمان السكنية" وبيعت لأهالي الإسماعيلية، ومنطقة "فيديكو"، هي امتداد سكني لأهالي مدينة الإسماعيلية وجنوبًا طريق فيدكو، موقع أرض الجمعيات خلف جامعة قناة السويس، وهي التي ترفض المحافظة منحها ترخيص بناء فيه، وكذلك أرض أعضاء هيئة التدريس وأرض هيئة قناة السويس، ملاصقة لأراضينا".

وتابع: "فكيف تكون أرضنا خطر على مداخل الأنفاق، على حسب كلام بعض الرافضين منحنا الترخيص، وأرضنا تقع جنوب طريق فيديكو وليس طريق تحيا مصر وليس لنا جوار بالفرقة 16، حيث نبعد عنها بأكثر من 2500 متر، وشرق الفرقة 16 كلية الطب البيطري وأراضي زراعية ثم أراضينا وهي أرض الجمعيات".

وأكدت سعاد محمد عبدالعظيم، إحدى المتضررين من عدم الحصول على تراخيص مباني، "أننا أهالى مدينة الإسماعيلية كنا ومازلنا مثال التضحية بالنفس لحماية الوطن، وكنا ومازلنا حماة الجبهة الأمامية والداخلية للوطن ويشهد التاريخ أن أهالي مدينة الإسماعيلية قدموا الغالي والنفيس في الدفاع وحماية الوطن، ونحن جميعًا خلف قيادتنا لبناء الوطن ونتحمل ونصبر حتى تعود مصر عملاقة كما كانت رائدة للعالم العربى والإسلامي".

من جانبه قال صلاح الصايغ، نائب الإسماعيلية السابق، "إننا أطالب اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بصدور قرار بمنح 4 جمعيات بالمحافظة وهم "جمعية محكمة الاستئناف، وجمعية التل الكبير، وجمعية السبع آبار، وجمعية الضرائب العقارية تراخيص البناء أسوة بباقي جمعيات الإسكان"، مطالبًا المحافظ بالعدل والإنصاف في كل مشاكل الجمعيات.

وأضاف، نائب الإسماعيلية السابق، قائلا: "لماذا لم تمنح محافظ الإسماعيلية هذه الجمعيات تراخيص بناء أسوة بباقي جمعيات الإسكان الأخرى المتاخمة لهم، برغم شرائهم الأرض منذ عشرون عامًا، وجميع أوراقهم سليمة وقانونية لابد من تمليكهم عقود خضراء ومشهرة".

وأشار إلى أن هذه الجمعيات دفعت ملايين الجنيهات، مقابل تحسين، وملايين أخرى للبنية التحتية، واستمروا يصرخون منذ سنوات من أجل حصولهم على تصاريح بناء، خصوصًا وقد صدر لصالحهم قرار تقسيم من المحافظة، وكذلك مشروع تقسيم معتمد من التخطيط العمراني، ممهورًا بتوقيع المحافظ شخصيًا، وتم تسليم الأراضي للأعضاء بمحاضر رسمية، ولكن لم يحصلوا على التراخيص.

وتساءل "الصايغ": "هل هناك أباطرة ومراكز قوى طامعين في تلك الأرض، وهل نفوذ هؤلاء أقوى من الحكومة والمحافظ نفسه؟.. وناشد الصايغ محافظ الإسماعيلية بسرعة العمل على إيجاد حل لأصحاب أراضي الجمعيات الأربع، الذين يمثلون نحو ألفي أسرة.

من جانبه، قال اللواء تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، إنه استقبل عدد كبير من الأهالي أصحاب الشكوى، واستمع لشكواهم، وتم رفع شكوتهم لعدد من الجهات، وتم التأكيد على الحصول على الأرض للمنفعة العامة، وتم تحديد أرض بديلة لهم، لكن حتى الآن الأهالى ترفض الحصول على الأرض البديلة، وجاري حل الأزمة مع الأهالي، أصحاب قطع الأراضى.