سيد أبوزيد يكتب.. ولنفعل اتفاقية الدفاع العربى المشترك

هذه الاتفاقية التى وقعت ما بين الدول العربية فى ١٨ يونيو ١٩٥٠ بالقاهرة فى إطار جامعة الدول العربية، وجاءت بعد عامين من نكبة ١٩٤٨، وإعلان دولة إسرائيل، وما أشبه الليلة بالبارحة فالمخاطر باتت تهدد غالبية الدول العربية، ولا يمكن لأى دولة عربية بمفردها أن تواجهها. سواء ليبيا أو فلسطين أو سوريا، وبخصوص ليبيا هاجمت تركيا يوم الخميس ٢٥/٦/٢٠٢٠ المبادرة المصرية التى تهدف إلى وقف الاقتتال الداخلى، وتفكيك الميليشيات وسحب القوات التركية، والمرتزقة السوريين، ووصل الوقاحة بها إلى التحدث باسم السراج «حكومة الوفاق» مطالبة بانسحاب قوات الجيش الوطنى الليبى من مدينة سرت الساحلية، ومنطقة الجفرة شرطا أساسيا ومسبقا لإجراءات مفاوضات من أجل التوصل لوقف إطلاق النار، وهاجم وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى من أن مدينة سرت، والجفرة يمثلان خطا أحمر بالنسبة لمصر، وإن هاتان المدينتان بعيدتان عن الحدود المصرية فكيف يصبحان خط أحمر، الأمر الذى يؤكد اطماع مصر فى الأراضى الليبية.

فى الوقت الذى كشف فيه المتحدث الرسمى باسم الجيش العربى الليبى عن وجود قطع عسكرية بحرية تركية قبالة سواحل ليبيا الغربية، وأن الطيران التركى يواصل رحلاته إلى مصراتة ناقل السلاح، والمرتزقة واتهم الرئيس التركى رجب أردوغان بالعمل لصالح مخابرات دول أخرى لم يحددها، وتحدى رغبة المجتمع الدولي بوقف اطلاق النار فى ليبيا. كما اتهم قطر بالوقوف خلف الاضطرابات الحاصلة فى ليبيا، وتمويل المرتزقة والميليشيات ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء عن صلاح الدين النمروسى، وكيل وزارة الدفاع بحكومة السراج قوله انه ليست هناك خطوط حمراء أمام تقدم قواتها لما سماه بتحرير، وبسط كامل السيطرة على سرت الواقعة على بعد ٤٥٠ كيلومتر شرق العاصمة طرابلس، كما زعم أن قوات حكومته باتت على أبواب سرت، وأن عملية تحريرها لن تتآخر، وأن هذه القوات تقوم ببعض التجهيزات على تحوم مدينة سرت، وفى ذات الوقت عزز الجيش الوطنى من قواته فى محيط الحقول النفطية، حيث توجهت القوات الخاصة التابعة له إلى هذه الحقول لتأمينها، وفى الوقت الذى قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة بتفتيش حرب على الفرقة ٢١ المدرعة فى المنطقة المركزية الغربية على أرض قاعدة سيدى برانى إلى جانب الغواصات البحرية، وأسراب القوات الجوية ووحدات القوات الخاصة والمخابرات الحربية، والعامة وأعلن بأن تدخل مصر فى ليبيا بات شرعيا لحماية الأمن القومى المصرى، وأن خط سرت - الجفرة داخل ليبيا نفسها خطأ احمر - لن يسمح لقوات السراج المدعومة من الميليشيات التركية، والمرتزقة السوريين بالاقتراب منها، حيث يقع هلال النفط، والغاز الليبى الذى يحلم أردوغان بالاستيلاء عليه، حيث إن الاحتياطات الليبية تحتل المرتبة التاسعة بين العشرة الكبار فى إنتاج النفط بمعدلات تقدر بأكثر من ٤٦ مليار برميل وتستمر ٧٧ سنة.
أما فرنسا فتعتبر سرت التى كانت تحتلها من قبل هى مفتاح السيطرة على الساحل الأفريقى، ووسط أفريقيا حيث تمارس نفوذها القوى على ١٥ دولة هناك أبرزها الجزائر والسنغال ومالى والنيجر وتشاد واريتريا واثيوبيا ولعل هذا السبب أدى إلى رفض فرنسا التدخل التركى في ليبيا وتنسيق المواقف مع روسيا. حيث صدر البيان المشترك «بوتين - ماكرون» برفض التدخل التركى فى ليبيا، وتفكيك الميليشيات، ووقف اطلاق النار بل وصل الأمر إلى أن كاد يحدث اشتباك بحرى ما بين القوات التركية والفرنسية بعد أن رفضت الأولى تفتيش السفن الفرنسية لإحدى السفن المحملة بالأسلحة من قبل تركيا بالبحر المتوسط، وأردوغان يسعى بالقوات المسلحة التركية إلى إعادة تركيا لوضعها القديم السابق قبل انهيارها فى الحرب العالمية الأولى. مما دفعه إلى تعزيز أسطوله البحرى، وتزويده بزوارق الصواريخ والغواصات وحاملة مروحيات، وطالبت الخارجية الأمريكية حكومة الوفاق بتفكيك الميلشيات بطرابلس وإلا تعرضت للعقوبات وأمام كل هذه التحديات أصبح الأمر على وشك الانفجار، وحدوث التصادم بسرت، وأكد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، أنه سبق وطلب دعم مصر، وأن مصر دعمت على مدى ٧ سنوات المسار السياسى فى ليبيا، مشيرًا إلى أن تركيا تتدخل فى ليبيا وتريد احتلالها، ولن نترك ليبيا للأتراك، ونراهن على الموقف العربى لوقف التدخل التركى، خاصة مصر، وأفادت مصادر برلمانية ليبية بأن مجلس النواب الليبى سيعقد خلال أيام جلسة طائرة لطلب تدخل مصر فى مواجهة تدخلات وأطماع تركيا، هذا وكان مجلس النواب الليبى اعتبر أن الدول العربية بدأت تستشعر خطر احياء الأطماع العثمانية مشدداً على أن تفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك بات أمرا ضروريا، وأن قطر تدعم انقرة فى إثارة الفوضى، وشدد على أنه يجب تخليص مصراتة من هيمنة الإخوان المتطرفين، وجدير بالذكر أن المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وهو الجهة الشرعية الوحيدة بليبيا قد رحب بما ورد فى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى جاءت استجابة لنداء أمام مجلس النواب المصرى بضرورة التدخل، ومساندة قواتنا المسلحة فى حربها على الإرهاب، وقال فى بيانه إن مصر سعت منذ بداية الأزمة للدفع باتجاه الحل السياسى وتحقيق التوافق الليبى - الليبى، مؤكدا أن القاهرة تدرك حقيقة وأسباب الأزمة وتأثيرها الخطير على أمنها القومى، وأمن مواطنيها وأن ليبيا تمر بمنعطف خطير يتطلب منا الحرص على توحيد المواقف وتجاوز عقبات الخلاف، وأن مصر تدرك خطورة تدخل تركيا، ومن جهته اعتبر المتحدث الرسمى باسم الجيش الوطنى الليبى أن تركيا تسعى إلى السيطرة على العاصمة طرابلس، وتحقيق أهدافها الاقتصادية، أما مدير إدارة التوجيه المعنوى فى الجيش الليبى خالد المحجوب فقد شدد على أن مصر هى الشريك الحقيقى لتحقيق الأمن فى ليبيا، كما أعلن مجلس قبائل ترهونة عن تأييده لما جاء فى خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى حول ليبيا، وأشار فى بيانه إلى أن تدخل مصر فى الشأن الليبى هو تدخل مشروع وفقا لمعاهدة الدفاع العربى المشترك، كما قال البيان أن مصر تدخل اليوم ونحن نتعرض لخطر الاستعمار التركى الذى يسعى إلى السيطرة على مقدراتنا، ونهب ثرواتنا، وتفكيك ال؟؟؟؟؟؟ الاجتماعى، وإحياء التراث العثمانى البغيض علاوة على تحويل ليبيا إلى حاضنة للإرهاب، والمرتزقة والدواعش، وإطالة حكم الميليشيات وبدوره دعا المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا فى وقت سابق تفعيل اتفاقيات الدفاع العربى المشترك عقب سيطرة قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا على قاعدة الوطنية الجوية، حيث طالب المجلس الأعلى لقبائل ليبيا بالإسراع لتدارك الموقف الميدانى الخطير وتفعيل الاتفاقية، ووقف اجتياح الاستعمار التركى للأراضى الليبية، والتفاعل مع توجيهات الدفاع العربى المشترك، وهى ليست نتاج تفكير جديد إنما حق أصيل فى ميثاق جامعة الدول العربية وإذا كان هذا الوضع الليبى فالوضع فى سوريا والعراق حيث الاعتداءات التركية المتكررة، وغزو أراضيها بشكل مستمر، ودائم، وكذلك الوضع فى الضفة الغربية، و؟؟؟؟؟؟؟ الأردن. حيث أعلن نتنياهو عن نية حكومته بضمن المستوطنات بالضفة الغربية و؟؟؟؟؟ الأردن، الأمر الذى يحول دون قيام الدولة الفلسطينية، كما يعرض لمواجهة عسكرية ؟؟؟؟، وبين السلطة الفلسطينية والأردن وأمام هذه الأخطار لا بد من تفعيل اتفاقيات الدفاع العربى المشترك.