«سليمان»: حماية لبنان من أي عقوبات دولية ضرورة
أكد لقاء الجمهورية تيار سياسي لبناني برئاسة الرئيس السابق ميشال سليمان، ضرورة حماية لبنان من أي عقوبات دولية، باعتبار أن العقوبات وإن طالت بعض الشخصيات أو الجماعات أو التنظيمات فهي ترتد سلبًا على المجتمع اللبناني برمته.
وأشار لقاء الجمهورية -في ختام اجتماعه اليوم الخميس- إلى أن السلطات الدستورية اللبنانية يتعين عليها التحرك الفوري للإثبات أن لبنان دولة قادرة على حماية نفسها عبر تحصين مؤسساتها وتغليب مصلحتها العليا على أي مصلحة تستفيد منها دولة أخرى، مشددًا على أن اعتماد سياسة الحياد، قولًا وفعلًا وممارسة، هي العلاج الوقائي قبل فوات الأوان.
وكانت العديد من الأوساط والقوى السياسية اللبنانية قد أكدت وجود مخاوف جدية من تداعيات سلبية قد تلحق بلبنان جراء قانون قيصر الذي أقرته الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا ويتضمن عقوبات مشددة على سوريا، لاسيما في ظل تصاعد الدعوات من فريق قوى الـ 8 من آذار السياسية بزعامة حزب الله، بضرورة توطيد العلاقات والانفتاح بصورة أكبر مع سوريا.
ويدخل قانون قيصر حيز التنفيذ في غضون هذا الشهر، ويتضمن حزمة واسعة من العقوبات القاسية على النظام السوري وداعميه ومموليه ومن يتعاون معه داخل سوريا وخارجها، بدعوى ارتكاب جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان خلال الحرب التي تشهدها سوريا منذ عام 2011.
من ناحية أخرى، أثنى لقاء الجمهورية على تصرفات المؤسسات والأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية، وفي مقدمها الجيش اللبناني إزاء التحركات الاحتجاجية التي يشهدها لبنان، مؤكدًا أن القوات المسلحة أثبتت أنها جيش المواطن وحامي الحريات العامة وصمام أمان السلم الأهلي في أصعب الظروف التي يشهدها لبنان.
وأعرب لقاء الجمهورية عن تطلعه في أن تستمر المؤسسات والأجهزة الأمنية في حماية المتظاهرين وملاحقة المعتدين عليهم والمحرضين بالتنسيق مع القضاء، وأن تعمل على تسهيل حرية التعبير، لاسيما التحركات الشعبية المزمع القيام بها يوم السبت للمطالبة بسيادة الدولة وحصر السلاح بيدها وحدها.
يذكر أن دعوات واسعة جرى تداولها في الأيام الأخيرة للحشد لتظاهرات عارمة في مختلف أرجاء لبنان وحددت يوم السبت المقبل موعدا لانطلاق موجة ثانية من الاحتجاجات التي كانت قد اندلعت في 17 أكتوبر الماضي في عموم البلاد، رفضا لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية، وتضمنت في جانب منها الدعوة إلى نزع سلاح حزب الله وجعل السلاح بيد المؤسسات الأمنية والعسكرية فقط.
