«ماعت» تدين اعتقال ناشط تركي بعد ساعات من الإفراج عنه

تعرب مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان" عن استنكارها وقلقها العميق إزاء الإجراءات التصعيدية التي تتخذها السلطات في تركيا ضد النشطاء المعارضين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان لإسكات أصوات كل من يعارض أو ينتقد النظام الحاكم، وجاءت أحدث هذه الإجراءات فى معاودة السلطات التركية القبض على الناشط والمغرد التركي "تايلان كولاتش أوغلو"، بعد ساعات من الإفراج عنه، على خلفية نشره تغريدات تنتقد تعامل النظام التركي مع أزمة فيروس كورونا.

يلفت النظر إلى أن كولاتش أوغلو كان قد ألقي القبض عليه في 17 مايو الجاري، هو والصحفي هاكان جولسافان، بسبب نشره تغريدات على منصة تدعى "حركة معدومي الاسم" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ثم عرضا على المحكمة أول أمس مع طلب إصدار في حقهما مذكرة اعتقال، إلا أن المحكمة أصدرت في حقهما قرارًا بإخلاء السبيل، بعدها تم اعتقال كولاتش أوغلو مرة أخرى بناءً على الطعن المقدم من النيابة العامة.

وقد انتقد المحامي تامر دوغان، الموكل عن تايلان كولاتش، اعتقال موكله بسبب منشورات على تويتر في ظل أزمة وباء كورونا.

وأوضح أنه أجريت التحقيقات مع كولاتش أوغلو من قبل محكمة الصلح والجزاء في مدينة باليكسير، بتقنية الفيديو كونفرانس، وقد أصدرت المحكمة في حقه مذكرة اعتقال بعد طرح الأسئلة نفسها عليه.. وقال دوغان إن الاعتقال في ظل أزمة كورونا، يعني إرساله للموت.

يذكر أن السلطات التركية منذ يوليو 2016 تشن حملات أمنية قمعية وعنيفة ضد المواطنين الاتراك، حيث اعتقل وفصل الآلاف من المواطنين بتهمة المشاركة في الانقلاب.

كما فر الكثيرون إلى خارج تركيا هربًا من الملاحقات الأمنية، فيما شهد الادعاء العام والقضاء عمليات فصل تعسفية كبيرة، وتم تعيين عدد كبير من الموالين لحزب العدالة والتنمية الحاكم، وأغلقت عشرات المؤسسات الإعلامية وتم اعتقال وملاحقة مئات الصحفيين.

وصرح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، بأن تركيا تشهد في ظل النظام الحالي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تدهورا سريعا في مجال حقوق الإنسان، وأن الترهيب والقمع والاعتقال للصحفيين والناشطين في تركيا تحول إلى قاعدة وليس استثناء، وأكد عقيل أن النظام التركي استغل محاولة الانقلاب المزعومة للتنكيل بمعارضيه، حيث تعرض عدد كبير من الصحفيين والأكاديميين للتحقيق الجنائي، وتم ملاحقاتهم قضائيًا، واقترن هذا بإغلاق السلطات التركية 156 وسيلة إعلامية على الأقل، كما شنت السلطات التركية أكبر عملية تطهير في تاريخ تركيا الحديث، إذ تمت إقالة ووقف أكثر من 125 ألف موظف، وألقى القبض على نحو 40 ألفا آخرين، بتهمة الارتباط بمحاولة الانقلاب التي وقعت في يوليو 2016، وطالب عقيل السلطات التركية بضرورة وضع حد للحملة الأمنية التي تشنها ضد النشطاء والمعارضين بهدف إسكاتهم.

من جانبه، أكد شريف عبدالحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت، أن السلطات التركية تظهر استخفافا متواصلا بالتعهدات التي قطعتها على نفسها أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في ختام مداولات الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل لسجل حقوق الإنسان في تركيا، وأوضح عبدالحميد أن ذلك حدث خلال أقل من خمسة أشهر من صدور هذه التعهدات المعلنة في يناير 2020، حيث تعهدت الحكومة التركية بتنفيذ ما لا يقل عن 22 توصية تتعلق جميعها بضمان حرية التعبير بجميع أشكالها، سواء عبر الانترنت وفي الواقع الفعلي، بما يتماشى مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية.