البورصة تخسر 10 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع
أنهت أسهم ومؤشرات البورصة تعاملات آخر تداولات الأسبوع- اليوم الخميس- على تراجع واضح مدعومة بمبيعات قوية على غالبية أسهم السوق الكبيرة والصغيرة.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 10 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 550.3 مليار جنيه.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس 30" بنسبة 1.14%، بما يعادل 117.2 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 10176 نقطة، فيما هوى المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.69%، بما يعادل 44.2 نقطة خسارة لينهى تعاملاته عند مستوى 1154 نقطة، وسط تداولات مرتفعة تخطت قيمتها المليار جنيه، وذلك بتداول حوالي 349.6 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 37.6 ألف صفقة بيع وشراء.
من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وينصُ مشروع القانون على تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية عام 2021، ولا يسري هذا التأجيل على الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من التصرف في السندات الحكومية.
وينص مشروع القانون على تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 1.25 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، ولا يكون أى منهما خاضعًا للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.
كما ينص على تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة بواقع 0.5 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 0.5 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، مع خضوع أي منهما للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.
كما نص مشروع القانون على التمييز في المعاملة الضريبية بين الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية والأوراق غير المقيدة بها، للتشجيع على القيد في البورصة.
