مسئول أممى: الأوضاع المتأزمة فى لبنان تستدعي إصلاحات جذرية

أكد يان كوبيش، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، أن الأوضاع الاقتصادية المتأزمة في لبنان تتطلب إجراء إصلاحات جذرية على نحو ما طالب به اللبنانيون في تظاهرات 17 أكتوبر الماضي، وأن يكون مسار الإصلاح مدعوما من كافة القوى السياسية.

وقال المسئول الأممي في تصريح اليوم الجمعة "لقد أصبحت الإصلاحات الهيكلية الجذرية التي طالبت بها التظاهرات الشعبية التي اندلعت في 17 أكتوبر 2019، أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، بسبب انتشار جائحة (كورونا) التي عمّقت آثارها الوضع المتأزم في البلاد، وجلبت المزيد من المعاناة للبنانيين الذين باتوا على مشارف فقدان الصبر والأمل"، مضيفا "ان المطالب تستدعي عملا وطنيا مدعوما من كافة القوى السياسية".

ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا في الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، وتسارعت وتيرة الأزمة الاقتصادية بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين التي اندلعت في 17 أكتوبر الماضي، حيث تشهد البلاد أزمات في مختلف القطاعات الأساسية، لاسيما المحروقات والمشتقات النفطية، والكهرباء، والعلاج والأدوية، والقمح وغيرها.

كما تسبب النقص الحاد في الدولار الأمريكي إلى اهتزاز سعر صرف الليرة اللبنانية وانخفاضه لأكثر من 100% في السوق الموازية وتراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية ووجود سعرين للصرف، الأول بمعرفة البنك المركزي (الدولار يساوي 1500 ليرة) والثاني في السوق الموازية (الدولار يساوي 3000 ليرة بحد أدنى)؛ بما أدى إلى تراجع حركة الاستيراد بصورة كبيرة وتأثر العديد من القطاعات الأساسية في البلاد وجمود شبه كامل في حركة التجارة والصناعة.