ضبط قضايا أموال عامة وتهرب ضريبى بقيمة 1.7 مليار جنيه بالمحافظات
واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.
وأسفرت جهود رجال الإدارة العامة لمباحث التهرب الضريبى والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، التابعتين لقطاع الأمن الاقتصادي عن ضبط (1125) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة.
ضمت القضايا (156) قضية ضرائب عامة، كشف (51) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (37) قضية فى مجال الجمارك، (5) قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (316) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (381) حكم قضائى، (164) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (7) قضايا فى مجالات مكافحة جرائم "تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف أموال- إتجار بالنقد الأجنبى"، (8) قضايا فى مجالات جرائم "إختلاس مال عام - إحتيال مصرفى – غسل أموال – كسب غير مشروع ".. بقيمة بلغت ( 1710689117 جنيها مصريا).
يأتي فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج عن القانون.
