«المالية» تشدد على تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل

أصدر عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، بوزارة المالية، كتابًا دوريًا رقم 30 لسنة 2020، بشأن الضريبة على المرتبات وما في حكمها وفقًا لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، يؤكد على ضرورة احتساب الضريبة في ضوء ما نصت عليه المادة 9 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته على جميع المستحقات التي يحصل عليها ممول ضريبة المرتبات وما في حكمها أيًا كانت مسمياتها، بما في ذلك الأجور والمكافأت والحوافز العمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة في الأرباح والمزايا النقدية والعينية.

وشدد الكتاب، الذي حصل "الدستور" على نسخه منه، أن عدم الالتزام بتطبيق صحيح أحكام القانون بما في شأنه الانتقاص والإضرار بمستحقات الخزانة العامة يضع المسئولين الماليين بالجهات المخاطبة بأحكامه تحت طائلة المساءلة القانونية.

وأكد الكتاب الدوري ضرورة التزام الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة والأجهزة المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والوزارات والهيئات العامة، بتطبيق صحيح أحكام القانون رقم 91 لسنة 2055 وتعديلاته منعًا للتعرض للمساءلة القانونية.

سبق وأن صدر القانون رقم 97 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 اعتبارًا من أول يوليو 2018.