برلماني يشيد بقرار «المركزي» مضاعفة الحد الأقصى للتمويل العقاري

أعلن المهندس أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة، تأييده التام لقرار البنك المركزي المصري بمضاعفة الحد الأقصى المسموح للبنوك التخصيصية "التمويل العقاري" إلى ما يعادل 10% من إجمالي محفظة القروض للبنك، بدلًا من 5%، على ألا يسري ذلك على البنك العقاري المصري العربي وبنك التعمير والإسكان.

ووجه مسعود، في بيان له اليوم، تحية قلبية لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، مؤكدًا أنه نجح بكل كفاءة واقتدار في تنفيذ رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما جعل للبنك المركزي وسياساته المصرفية والنقدية المساهمة الحقيقية والإيجابية في نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي من خلال المبادرات التاريخية فى مواجهة العديد من المشكلات المالية والاستثمارية، التي كانت تواجه مسيرة التنمية الشاملة في مختلف المجالات خاصة، فيما يتعلق بمجالي الاستثمار العقاري والصناعي خاصة مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، تستهدف فئة العملاء من متوسطي الدخل، خاصة أن نمو القطاع العقاري ساهم في استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية.

وكان البنك المركزي قد سمح لجميع البنوك بمزولة نشاط التمويل للاستثمار في مجالات شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري، ويشمل ذلك التمويل المقدم لشركات التمويل العقاري وفقًا لأحكام قانون التمويل العقاري بالقانون رقم 148 لسنة 2001، ولائحته التنفيذية بشرط ألا تتجاوز نسبة الـ10% من إجمالي محفظة القروض للبنك، ولا يسري ذلك الحد على البنك العقاري المصري العربي وبنك التعمير والإسكان.