«من لا عهد لهم».. عمال يشكون اضطهاد قطر.. ووعود الرواتب «حبر على ورق»

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم السبت، إن السلطات القطرية فشلت مجددا في دفع رواتب العمال في مواعيدها المحددة، على الرغم من النظام الجديد الذي تم إقراره في 2015، والذي تم إنشاؤه لضمان دفع أصحاب العمل لموظفيهم الرواتب في الوقت المحدد وبالكامل.

وتابعت المنظمة الحقوقية، أن نظام حماية الأجور الحكومي "WPS"، وهو البرنامج المصمم لضمان حصول العمال على رواتبهم عن طريق التحويل المصرفي المباشر بحلول اليوم السابع من كل شهر، يسمح للحكومة بمراقبة مدفوعات الأجور ويسمح لوزير العمل بفرض عقوبات على الشركات وأرباب العمل، ولكن حتى الأن لم يدفع رواتب موظفين إداريين لمدة 5 أشهر، ما أدى إلى احتجاج العمال.

وقال مايكل بيج، نائب مدير الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "لقد سنت قطر بعض القوانين لحماية العمال المهاجرين، ولكن يبدو أن السلطات مهتمة بتشجيع هذه الإصلاحات الطفيفة في وسائل الإعلام بدلا من تطبيقها على أرض الواقع، يتعين على الفيفا والحكومة القطرية ضمان فرض غرامات مالية على أي صاحب عمل قام بتأخير الرواتب".

تبنت المنظمة القطرية العليا للتسليم والميراث في قطر، المنظمة لكأس العالم لكرة القدم 2020، تدابير لحماية العمال في مواقع البطولة، ووضع قواعد صارمة للمقاولين، كما طلبت القواعد إنشاء لجان رعاية العمال للإبلاغ عن الانتهاكات على هذه المواقع، على حد زعمهم.

فيما تحدثت "هيومن رايتس ووتش" إلى 11 عاملًا في قطر لم يتلقوا رواتبهم لمدة 5 أشهر، منهم 7 عمال من الإدارة، و3 عمال، وموظف سابق في الإدارة، واستعرضت الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك 5 مذكرات رسمية، تطلب من موظفي الإدارة مواصلة العمل للحفاظ على سير العمل، فيما قال جميع موظفي الإدارة السبعة إن صاحب العمل فشل في دفع راتب 500 من الموظفين الإداريين على الأقل مثل المهندسين والمساحين والمشرفين ابتداء من سبتمبر 2019.

وقال موظفو الإدارة للمنظمة الحقوقية، إنه تم إبلاغهم بمتابعة العمل حيث هددهم صاحب العمل بفرض خصومات في حالة توقفهم، ولكن قرر العديد من الموظفين التوقف عن العمل حتى يتم الدفع لهم، يأتي هذا فيما يشغل صاحب العمل أكثر من 6000 عامل ولديه أكثر من 25 مشروعًا حاليًا في قطر، وتشمل هذه الاستادات في الدوحة، والتي ستستضيف مباريات كأس العالم 2022، والشوارع المحيطة بالملعب، ومشروع بناء الطرق لربط مناطق وسط مدينة الدوحة بالعديد من ملاعب كأس العالم، نظرًا لأن العمال المهاجرين لا يزالون محظورين بموجب القانون القطري من الانضمام إلى النقابات والمشاركة في الإضرابات، فقد خاطر بعض العمال غير مدفوع الأجر بالتعرض للاعتقال احتجاجا على رواتبهم المتأخرة.

وقال موظفو الإدارة لـ "هيومن رايتس ووتش"، إن الموظفين الإداريين احتجوا خارج أحد مكاتب مشاريع أصحاب العمل الكثيرة في الدوحة في 9 فبراير، وقالوا إن مسؤولي الحكومة والشرطة تدخلوا، ووعدوا شفهيًا بالسداد الفوري، وأرسلوا المتظاهرين إلى منازلهم.

تم إرسال راتب سبتمبر إلى حساباتهم المصرفية في ذلك اليوم، وقال الموظفون إن الرواتب لشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ويناير بدأت تتدفق على حسابات الرواتب في 13 فبراير، حيث تلقى ثلاثة من الموظفين السبعة الذين تمت مقابلتهم مدفوعات كاملة، وقال الآخرون إنهم يتوقعون استلام رواتبهم في 16 فبراير.

وقال الموظفون إنهم قبل احتجاجاتهم، تقدموا بشكاوى بشأن رواتبهم المفقودة لدى الشرطة المحلية في 30 يناير وفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 4 فبراير، وقالوا إنهم لم يتلقوا أي ردود مكتوبة على هذه الشكاوى.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يؤجل فيها دفع الرواتب لموظفين في قطر، إذ قال الموظفون الإداريون إنهم لم يتلقوا أجورهم في الوقت المحدد يناير 2018 أيضا، وغالبًا ما يكون هناك تأخير لمدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، وهو انتهاك مباشر لقانون العمل في قطر، والذي يتطلب دفع رواتب الموظفين بالكامل وفي الوقت المحدد.

وقال موظف سابق من باكستان للمنظمة الحقوقية، إنه استقال قبل عام، ولا يزال له 20.000 ريال قطري، حوالي 5.493 دولار، كمدفوعات في الدوحة، كما أشارت "هيومان رايتس"، إلى أن التأخير في دفع الرواتب ينتهك القانون القطري الذي ينص على أنه في حالة إنهاء العامل، يجب على صاحب العمل دفع أجورهم وأي مبالغ مستحقة أخرى في غضون سبعة أيام من آخر يوم عمل.