«النقل» تطالب بتركيب أجهزة تتبع لمراكب الصيد

قال ممثل وزارة العدل، خلال اجتماع بلجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، لمناقشة مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إن هذا التشريع تم وضعه بتكليف من الحكومة، وكل الوزارات أبدت ملاحظاتها أثناء عرضه علي مجلس الوزراء، ولم يبد أي وزير أي ملاحظات، وبالتالي نحتاج تفويضًا من الوزير المختص عند عرض أي جهة لاعتراضاتها.

فيما قال المهندس محمود عبدالصمد، ممثل وزارة الزراعة، خلال اجتماع اللجنة، إن الجميع يبحث عن المصلحة العامة للخروج بهذا التشريع بشكل يساعد على التنمية، وعند وضع الصياغة النهائية للتشريع، أرسلت كل وزارة ملاحظاتها للجنة الإصلاح التشريعي بوزارة العدل، وتم أخذ جزء كبير منها والتحفظ علي بعض الملاحظات.

ومن جانبه قال محمود عبدالعال، ممثل وزارة النقل، إن هناك بعض النقاط التي يجب حسمها في التشريع، مثل مركز الاتصال البحري من المختص بتشغيله، فضلًا عن ضرورة تحديد جهة اختصاص مراقبة حركة الصيد، هذا بخلاف أن المواد الخاصة بتركيب أجهزة تتبع بالمراكب تحتاج لإعادة تنظيم، خصوصا أنها مكلفة وتصل سعرها كحد أدنى 40 ألف جنيه بخلاف 500 جنيه شهريًا، وبالتالي لن يستطيع الصياد تحملها.

فيما طالب المهندس حسن حسين، ممثل وزارة النقل، خلال اجتماع اللجنة: "يجب وضع بند في القانون يلزم بإخطار وزارة النقل عند تغيير معلم مركب الصيد أو تغيير مقاساته، فضلًا عن ضرورة توحيد الرقم المُسجل علي المراكب بالقانون الجديد لسهولة تتبعها والتعامل معها، خصوصا في حالة ارتكاب المخالفات".