1705 قطع أرض صناعية بـ12 محافظة للاستثمار.. والبيع اليوم

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس مجدي غازي، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب بيع كراسات اشتراط الأراضي الصناعية الجديدة التي تتيحها البوابة الإلكترونية لخريطة الاستثمار الصناعي.

يأتي ذلك في إطار المرحلة الثانية من الطرح والذي يتقدم عليه المستثمر أونلاين، وتشمل المرحلة الثانية طرح 1705 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق بفرص استثمارية جاهزة في 12 محافظة على مساحة إجمالية قدرها 4.2 مليون م2 تقريبا، تشمل كل القطاعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بمساحات تتراوح من 160 م2 وحتى 40 الف م2.

ودعا غازي، كافة المستثمرين الصناعيين المحليين والأجانب ورواد الأعمال بالاطلاع على البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية، وسحب كراسات الشروط والتقدم على الأراضي المتاحة بدءا من اليوم الثلاثاء عبر البوابة https:www.investinegypt.gov.eg

كانت الهيئة، أعلنت لأول مرة، عن طرح أراض صناعية على البوابة الإلكترونية للخريطة الصناعية كمرحلة أولى أكتوبر الماضي على إجمالي عدد 2050 قطعة أرض، وجاري دراسة الطلبات المقدمة عليها للبدء في إجراءات التخصيص.

وقال رئيس الهيئة، إن مصر أصبحت تمتلك خريطة صناعية إلكترونية دقيقة ومفصلة وميسرة للمستثمر الصناعي ليتمكن من الدخول والتعامل عليها من أي مكان في العالم، وتعد المنفذ الوحيد للحصول على الأراضي الصناعية التي تطرحها الدولة في المناطق الصناعية.

وأضاف أن الخريطة بوصفها أول دليل للأراضى والمناطق الصناعية توفر بيانات كاملة عن الأراضى الشاغرة الجاهزة للاستثمار في المدن الجديدة والمحافظات، وتضم كافة الفرص الاستثمارية الصناعية متاحة لجميع المستثمرين في الداخل والخارج للاطلاع عليها وما هو متاح من قطع أراض في كافة محافظات الجمهورية أيا كانت جهة الولاية والنشاط الموجود بها.

وتضم الخريطة، سعر القطعة ومستوى الترفيق والموارد الطبيعية والمقومات الاستثمارية لكل منطقة، وما هي الاشتراطات والمستندات المطلوبة وكافة المعلومات التي يحتاجها المستثمر الصناعي.

وذكر أن الهيئة تتولى تحديث الخريطة بصفة دورية في كل مرحلة للطرح وتحديث المعلومات، وإضافة أراض جديدة ورفع الأراضي التي تم تخصيصها في المرحلة التي تسبقها، وذلك من خلال قطاع إداري كامل من المختصين تم إنشاؤه في الهيئة، موضحا أنه تم إعداد دليل إلكتروني متاح على بوابة الهيئة لمساعدة المستثمر لكيفية التعامل على الخريطة وتقديم المستندات إلكترونيا وعملية الدفع الإلكتروني، كما تم تخصيص موظفين من خدمة العملاء بالهيئة لشرح كافة الخطوات اللازمة لحجز قطعة الأرض أونلاين للتيسير على المستثمرين.

وقال مجدي غازي، إن الخريطة الإلكترونية تعد ثمرة جهود عدة جهات مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاستثمار ووزارة التنمية المحلية والاتصالات وهيئة المجتمعات العمرانية والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة وغيرها من الجهات، تحت إشراف مباشر من مجلس الوزراء لتخرج بالشفافية والدقة اللازمة.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من الطرح على الخريطة، تشمل 1705 قطعة أرض موزعة على المناطق الصناعية بـ12 محافظة على مستوى الجمهورية في كل من مدينة السادات بالمنوفية، ومحافظة قنا بمنطقتى فقط ونجع حمادي، والعاشر من رمضان بالشرقية، فضلا عن القنطرة شرق بالغسماعيلية، ثم برج العرب الجديدة بالإسكندرية، والمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وبورسعيد بمناطق بحري، الحوض السمكي وC8 وC9، وأسيوط بمنطقة دشلوط والوادي الجديد بمنطقة الداخلة الصناعية، والقطامية بالقاهرة، والمنيا بمنطقة المطاهرة الصناعية، وأخيرا منطقة طيبة بالأقصر.

وحول التقسيم القطاعي للفرص الاستثمارية على الأراضي المطروحة، أوضح رئيس الهيئة أن هناك 685 فرصة استثمارية في مجال الصناعات الهندسية و263 فرصة استثمارية في الصناعات الكيماوية، وهناك 251 مشروع مواد بناء و210 فرصة استثمارية في مجال الصناعات النسيجية، و206 مشروعات غذائية، وأخيرا 90 فرصة للصناعات الدوائية.

وكشف عن أنه على غرار المرحلة الأولى، فإن الفرصة المتاحة على الخريطة سيتم إغلاق الطلب عليها بعد تلقي 10 طلبات كحد أقصى على كل فرصة، حيث يتم حجبها للدراسة الفنية والاقتصادية، وخلال فترة لا تتعدى 70 يوما يتم إعلان النتيجة المبدئية عن الحاصلين على القطع بعد اختيار أفضل الطلبات، ثم خلال 20 يوما يتم البت في التظلمات أو الطعون إن وجدت ويتم نشر درجات التقييم بشفافية تامة، حيث يستطيع المستثمر الاطلاع على نتائج دراسة طلبه الذي قدمه، ودراساته الفنية والاقتصادية التي تم بحثها وذلك عبر البوابة الإلكترونية.

وفي حالة رفض الطلب يمكن مراجعة أسباب الرفض تليفونيا من خلال خدمة العملاء بالهيئة، وفي حالة قبول الطلب يقوم المستثمر بتقديم المستندات بمقر هيئة التنمية الصناعية لاستكمال إجراءات تخصيص الأرض، موضحا أن معيار الاختيار هو الجدية ونوعية النشاط أو المنتج، وخصوصا تلك الصناعات التي تغطي فجوة استيرادية.

هذا وقد أقرت الهيئة، عدة اشتراطات حازمة لاختيار المستثمر الجاد بدقة، وأهمها عدم السماح للمستثمر بالتصرف في الأرض قبل مرور 5 سنوات على تشغيل المشروع واستخراج رخصة التشغيل وإلا يتم إلغاء التخصيص وإعادة طرح القطعة على البوابة، كما يلغى التخصيص في حالة تغيير المستثمر للنشاط قبل مرور 3 سنوات من بدء التشغيل ويتم التغيير بموافقة الهيئة.

كما يلغى التخصيص فورا في حالة عدم الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروع أو قيام المستثمر بإدخال شركاء جدد أو أي تغيير في هيكل المساهمين، فيما تستبعد الهيئة طلبات أي شخص قد سبق أن حصل على قطعة أرض ولم يقم بإثبات الجدية عليها.