تفاصيل موافقة «حماية المنافسة» على صفقة «أوبر وكريم»

نشر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مجموعة من الأسئلة الشائعة والإجابة عليها المتعلقة بقرارات الجهاز بشأن صفقة استحواذ شركة «أوبر» على شركة «كريم» ومجموعة "الالتزامات والضوابط" التي أعلن عنها الجهاز وألزم بها الشركتين قبل إتمام الصفقة، والتي تعهد بها الأطراف على أنفسهم بتنفيذها.

وتعلقت الأسئلة والإجابات بالاختصاص القانوني للجهاز، والاستفادة التي ستتحقق لكلًا من الركاب والسائقين والمستثمرين من القرارات التي أصدرها الجهاز، وفتح سوق النقل التشاركي والاستثمار فيه، وكيفية مراقبة مدى تنفيذ الشركتين لقرارات الجهاز والآلية المقررة لذلك، ودراسة السوق التي أعدها الجهاز، وغيرها، نستعرضها في السطور التالية..

• ما هو الاختصاص القانوني للجهاز على صفقة استحواذ أوبر على كريم؟
- يتمتع الجهاز بسلطة قانونية في فحص الصفقة بموجب المادة 6 من قانون حماية المنافسة، التي تحظر الاتفاقات بين المنافسين التي من شأنها الحد من المنافسة. وذلك وفقًا لقرار التدابير الوقتية الصادر من الجهاز بتاريخ 22 أكتوبر 2018، والذي بموجبه يحظر على الأطراف إتمام الاتفاق قبل الحصول على موافقة الجهاز (وأخطرت الأطراف الجهاز بالصفقة بالفعل في ٧ أبريل ٢٠١٩).

الالتزامات والضوابط التي قدمتها الأطراف للجهاز لقبول الصفقة ستكفل ميزات تنافسية للمنافسين الجدد بالسوق، وستتيح الدخول الفعَّال لمنافسين جدد في السوق بصورة تفوق الأضرار التنافسية الناجمة عن الصفقة بمعناها الموضح بالمادة 6 (2). فتلك الالتزامات سوف تحد من أي أثر مضر للصفقة؛ حيث إنه سيقوم بإرجاع وضع المنافسة في السوق إلى ما هو عليه قبل الصفقة.

• لماذا لم يرفض الجهاز الصفقة؟
- الالتزامات التي قدمها الأطراف، تحقق التوازن الصحيح بين دعم المنافسة والسماح للشركات بحرية كافية في الابتكار. فخلال عملية الفحص قدم الأطراف العديد من المقترحات المبدئية للالتزامات التي لم تكن تضمن المحافظة على بيئة تنافسية بعد إتمام الصفقة، ولكن العرض الأخير من الالتزامات يعالج الأضرار الناجمة عن الصفقة على المنافسة، ويدعم دخول مستثمرين جدد إلى السوق، ويضمن أن المستهلك لن يتضرر من إتمام الصفقة.

وتشمل الالتزامات: التزامات متعلقة بالأسعار، التزامات غير متعلقة بالأسعار، التزامات على الأسواق ذات صلة، التزامات تحد من عوائق دخول السوق.

• كيف يستفيد المستهلك من تدخل الجهاز في هذه الصفقة؟
- سوق النقل التشاركي هو سوق ذو جانبين (Two-sided market)، فكل من الركاب والسائقين يعدوا مستهلكين. ولذلك فقد أخذ الجهاز في الاعتبار كل من الركاب والسائقين أثناء تحليله لآثار الصفقة واختباره للالتزامات.

فعلى جانب الركاب: تضمن الالتزامات أن الأطراف لن يقوموا بزيادة الأسعار: فإجمالي الأجرة الأساسية لن يزيد عن 10٪ سنويًّا فوق معدل التضخم السنوي، وأن عامل الزيادة (surge) لن يطبق على ما لا يزيد عن 30٪ من الرحلات، كما سيتم فحص جودة السيارات بشكل أكثر انتظامًا، وأن الأطراف سوف يقدموا إلى السوق المصرية أحدث خصائص السلامة. والتزمت الأطراف أيضًا بتغيير شعار شركة كار-يم لإظهار العلاقة بين الشركتين، مما يقلل من وهم المستهلك.

وعلى جانب السائق: تضمن الالتزامات أن الأطراف لن يقوموا بزيادة رسوم الخدمة التعاقدية التي يقومون بخصمها من قيمة الرحلة، كما أنها تضمن عدم وجود أي شروط حصرية. وتحافظ أوبر على معدل استخدام السائق في أوبر إكس وكار-يم جو في جميع أنحاء مصر في حدود 60-80%، مما يضمن حقوق السائقين.

سوف تشجع الالتزامات دخول منافسين جدد، من خلال السماح لهم بالحصول على بيانات الخرائط لأوبر ورحلتها (Mapping and trip data)، كما يمكنهم الحصول على بيانات عن الركاب والسائقين (User Data). وهذا من شأنه أن يشجع الدخول إلى السوق. فتلك الالتزامات ستفرض قيودًا على كيان ما بعد الصفقة وستمنح للمستهلكين المزيد من الخيارات.

تضمن الالتزامات أيضًا وجود منافسة فعالة في الأسواق ذات الصلة (Adjacent Markets). لن تقوم أوبر بالربط أو المشاركة (Bundling and Tying) في التجميع بين أوبر إكس وأوبر باص، أوبر إيتس، أوبر سكوتر، كار-يم بايك، كار-يم بوكس، أو كار-يم باص أو كريم جو في جميع أنحاء مصر. وتلتزم أوبر أيضًا بتسعير منتج أوبر باص وكار-يم باص بسعر أعلى من معيار الربحية، مما سيضمن نمو السوق وبقاء المنافسين الحاليين، وهذا بشكل تدريجي.

• هل يهدف قانون حماية المنافسة إلى حماية المستهلك؟
- يهدف قانون حماية المنافسة إلى حماية عملية المنافسة، وهو ما يفيد المستثمرين الجدد الراغبين في الدخول إلى السوق والمستهلكين على حد سواء. عليه فهو لا يهدف بذاته في حماية طرف على حساب آخر، فمثلا يستفيد سوق العمل من حماية حرية المنافسة، حيث إن اتساع النشاط الاقتصادي نتيجة دخول مستثمرين جدد إلى السوق للمنافسة، يؤدي إلى زيادة فرص التوظيف، ومنح الموظفين مزيد من الخيارات والعروض التنافسية في فرص التوظيف باعتبار العمالة الماهرة تسهم في تعظيم الكفاءة الإنتاجية. لذلك فإن قانون المنافسة يهدف بالأساس فتح الأسواق أمام المستثمرين الجدد وضمان استمرار عملية المنافسة باعتبارها حق لكل مواطن يمكنه من الحصول على حاجاته وتلبيتها بأرخص سعر وأعلى جودة، مما يمكن الاقتصاد من تحقيق حسن توزيع الموارد وتشجيع الابتكار. فكل تلك الأهداف هي فوائد الحفاظ على عملية المنافسة.

وفي الصفقة محل الفحص، حرص الجهاز على فرض التزامات على الأطراف تشجع الدخول إلى السوق. وهذا من أجل ضمان المزيد من المنافسة في المدى البعيد.

كان الجهاز حريصًا على حماية المستهلكين في الأجل القصير وإلى أن يحدث دخول فعال. وبما أن الركاب والسائقين يعدوا مستهلكين في هذا السوق، أخذ الجهاز في الاعتبار مصالحهم في الدراسة وفي فرض الالتزامات.