إحالة مدير عام و5 محامين بـ«القومية للرقابة الدوائية» للمحاكمة
قررت وزارة العدل في القضية رقم 139 لسنة 61 قضائية عليا إحالة مدير عام الشئون القانونية بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية و5 من مساعديه المحامين للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة وارتكابهم مخالفات قانونية وإدارية.
تقرير الاتهام في القضية شمل كلً من المحامين بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية إنجي.م، وريم.ش ومحمد.ش، ومحمد.و ووليد.ر، ومدير عام الشئون القانونية فادية.م.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين من الأول حتى الخامس خلال عام 2017 تقاعسوا عن تحرير مذكرات بدفاع الهيئة جهة عملهم في بعض الدعاوى القضائية، ولم يحضروا الأحكام الصادرة في دعاوى اخرى، ولم يتخذوا إجراءات الطعن على عدد كبير من الأحكام الصادرة أو تحرير مذكرات بالرأي بعدم جدوى الطعن.
وتبين من أوراق القضية أن المحالون الخمسة لم يتابعوا بعض الدعاوى التأديبية، وأهملوا في أداء عملهم، حيث لم يتخوذا الإجراءات القانونية نحو الطعن على بعض الأحكام، وامتنعوا عن إحضار الأعمال الفنية للتفتيش عليها، ولم تقم المحالة الأخيرة بإمساك الإدارة القانونية سجلات توزيع العمل وقيد القضايا الموقوفة والمشطوبة والمنقطع فيها سير الخصومة، ويومية الجلسات وسجل قيد الأعمال القانونية بالمخالفة لقرار مساعد وزير العدل، وأهملت وتقاعست عن اتخاذ إجراءات الطعن على بعض الأحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية.
