حكومة ألمانيا تدافع عن سياسة تصدير المعدات العسكرية

رفضت الحكومة الألمانية الانتقادات الموجهة للسياسة الألمانية لتصدير المعدات العسكرية.

ومشيرا لذلك قال المتحدث باسم الحكومة، شتيفن زايبرت، اليوم في برلين: "ما نقوم به من ناحية المبدأ هو سياسة مسؤولة ومقيدة لتصدير المعدات العسكرية".

وفي الوقت ذاته حذر زايبرت من أن اعتبار إجمالي حجم صادرات الأسلحة الألمانية وحده محددا لحجم هذه الصادرات، وقال إنه من الممكن أن تكون هناك تراخيص تصدير أسلحة لا جدال عليها، وتكون ذات حجم كبير، مما يشوه الصورة الإجمالية.

وكانت الكنائس الألمانية قد انتقدت في مؤتمر لها أمس الثلاثاء، تزايد تصدير ألمانيا للأسلحة الحربية ومعدات التسليح لدول أخرى.

وجاء في التقرير السنوي للمؤتمر المشترك للكنيسة والتنمية، أن التشديدات التي تم إقرارها في يونيو الماضي على الرقابة على تصدير الأسلحة تشكل تقدما، إلا إنها غير كافية.

وتنص القواعد المعدلة للحكومة الألمانية على عدم توريد أسلحة صغيرة إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي أو خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على أماكن تواجد الأسلحة المُصدرة.

كما اشتكى المؤتمر في تقريره الصادر أمس في برلين من أن هذه القواعد غير ملزمة قانونيا، وتتضمن الكثير من الاستثناءات.