قوة "برخان" الفرنسية في الساحل الأفريقي.. بين مخاوف الاستمرار ومخاطر الانسحاب

جاءت حادثة مصرع 13 جنديا فرنسيا في مالي إثر اصطدام مروحيتين الأسبوع الماضي، لتثير جدلا على الساحة الفرنسية حول مدى جدوى التواجد الفرنسي في الساحل الأفريقي وقدرته على الحد من التنظيمات الإرهابية، لاسيما أنها تعد أكبر خسارة للجيش الفرنسي منذ بدء نشر قواته في المنطقة منذ 2013.

وقد لقي 13 جنديا فرنسيا مصرعهم في مالي الأسبوع الماضي جراء تصادم مروحيتين عسكريتين فرنسيتين، وأعلن تنظيم "داعش" في منطقة الساحل والصحراء مسئوليته عن الحادث رغم نفي ذلك من قبل السلطات العسكرية الفرنسية، ولم تكشف اللجنة المُكلفة بالتحقيق في الحادث، عن نتائج ما توصلت إليه حتى الآن.

وقام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتكريم الـ 13 جنديا بداية الأسبوع الجاري، في ساحة "الأنفاليد العسكرية" بالعاصمة الفرنسية باريس، مشيدا بتضحياتهم من أجل فرنسا وشعوب منطقة الساحل.

وحضر التكريم الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا، والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرنسوا أولاند،بمشاركة نحو 2500 شخص بينهم عائلات الجنود الضحايا والعديد من المسؤولين السياسيين.

ودعا ماكرون القادة الأفارقة أمس، خلال قمة شمال حلف الأطلسي "ناتو" المنعقدة في لندن، للقدوم إلى مدينة "بو" في غرب فرنسا في 16 ديسمبر الجاري، لتوضيح موقفهم إزاء العملية العسكرية في منطقة الساحل.

وكان ماكرون قد أكد الأسبوع الماضي، أنه سوف يعيد النظر بالاستراتيجية المتبعة لمحاربة الإرهاب في دول الساحل، داعيًا الأوربيين إلى الانخراط إلى جانب الفرنسيين.

من جانبها، أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي إن الحرب في مالي "ستكون طويلة زمنيًا" مشيرة إلى أنه جاري دراسة كافة الخيارات "من أجل توفير أكبر فعالية لعمليات محاربة الإرهاب في منطقة الساحل"، وموضحة أن "الوضع الأمني يتدهور، لكن قوة برخان التي تواكب القوات الأفريقية تحقق نجاحات".

وعبر الشارع الفرنسي عن تأثره وحزنه إزاء هذه الخسارة الكبيرة التي لحقت بالجنود الفرنسيين، واصطف مئات المواطنين على الجسر المفضي إلى "ساحة الأنفاليد"، لإلقاء تحية الوداع على الجنود الضحايا.

وفرنسا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تنشر قوات عسكرية في مالي خاصة والساحل الإفريقي منذ عام 2013، بعد أن أمر الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا أولاند، بالتدخل العسكري في مالي، لمنع المتطرفين من النزول من المناطق الشمالية، واحتلال العاصمة باماكو. وكانت العملية وقتها تحمل اسم "سرفال"، ثم تحولت بعدها إلى "قوة برخان الفرنسية"، التي تضم 4500 عنصر في منطقة الساحل والصحراء الكبرى بهدف محاربة المجموعات الإرهابية المسلحة المنتمية إلى تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.

وتتواجد بعض القوى الأوروبية والأميركية في هذه المنطقة ولكنها تقدم دعما لوجستيا فقط، وهو ما يجعل قوة "برخان" الفرنسية الوحيدة التي تدخل في معارك عسكرية إلى جانب قوات مالي.

ورغم أن التدخل الفرنسي في مالي لايزال يحظى بدعم شريحة واسعة من الطبقة السياسية والشارع الفرنسي، غير أن الخسائر التي تتكبدها القوات الفرنسية يوما تلو الآخر جعلت بعض الأصوات تتعالى مطالبةً بتراجع فرنسا وانسحابها تفاديا لتكبد مزيد من الخسائر في الأرواح والأموال.

فبعد ست سنوات من التواجد العسكري وسقوط 41 قتيلًا من الجانب الفرنسي، لا تزال أعمال العنف مستمرة في شمال مالي بل أنها وصلت إلى وسط البلاد ودولتي بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، هذا بالإضافة إلى الميزانية الضخمة التي تتحملها فرنسا لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل.

في ضوء ذلك يرى فريق من المراقبين أن فرنسا تكبدت خسائر ضخمة من مشاركتها في العمليات العسكرية في منطقة الساحل، فمقتل الجنود الفرنسيين تعد أكبر خسارة عسكرية منذ مقتل 58 من الجنود الفرنسيين العاملين وقتها في لبنان عام 1983.

وبالنظر إلى الخسائر الكبيرة التي ألحقتها المجموعات الإرهابية، "القاعدة" و"داعش" بالقوات المالية والأفريقية في الأشهر الأخيرة، فإنه يصعب القول أن قوة برخان الفرنسية حققت نجاحات مثلما قالت وزيرة الدفاع الفرنسية.

لذلك تشعر باريس أنها "وحيدة" في حربها على الإرهاب في مالي ومنطقة الساحل، على حد قول الرئيس ماكرون، لذلك فهي تطالب بتدخل القوات الأوروبية إلى جانبها من خلال الدفع بتشكيل «قوة كوماندوز أوروبية»، وتسعى فرنسا إلى أن تكون هذه القوة فاعلة العام المقبل..

وقد بدأت فرنسا التحرك للحصول على دعم إقليمي يتمثل في قوات تشادية وذلك للقيام بعمليات على الأرض في المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، ومن المعروف أن القوات التشادية أكثر شراسة وتدريبًا من قوات هذه الدول، وسبق أن أثبت التشاديون نجاحات كبيرة خلال المواجهات مع "القاعدة" في شمال مالي عام 2013.

ويرى المراقبون أنه مع الإقرار بضخامة الخسائر الفرنسية غير أن التواجد الفرنسي هو الذي يحد من انتشار التنظيمات الإرهابية في المنطقة، لذلك فإنه في حالة عدم تقديم الدعم للقوات الفرنسية وانسحابها من المنطقة فإن ذلك سيكون له تداعيات كارثية على غرب أفريقيا حيث أنه سيؤدي إلى تدهور الوضع الأمني على نحو قد يؤثر سلبا على أمن المنطقة بأكملها ويمتد إلى أوروبا.