التخطيط تختتم مؤتمر لجنة الخبراء الحكوميين الدولية

اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مساء الخميس، فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية للمكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لغفريقيا، المنعقدة تحت عنوان "اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية: تأثير تيسير التجارة بين دول شمال إفريقيا في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، واستمرت لمدة أربعة أيام خلال الفترة من 25 حتى 28 نوفمبر الجاري بمدينة أسوان.

وخلال فعاليات اليوم الرابع والأخير للمؤتمر، انعقدت جلسة تحت عنوان "منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والعمالة" وتضمنت هذه الجلسة عرض التوصيات النهائية للمؤتمر، التي انقسمت إلى عدة محاور منها توصيات موجهة للدول الأعضاء تمثلت في تحسين أساليب الدعم المقدم للفاعلين الاقتصاديين، من خلال تزويدها بمعلومات أفضل عن السوق الإفريقية، وإنشاء أدوات مالية مبتكرة، ووضع تدابير لتشجيع التجارة البينية؛ بهدف زيادة إشراك القطاع الخاص، إلى جانب تحسين نوعية الهياكل الأساسية المادية، بما في ذلك النقل الدولي ومراكز عبور الحدود، وتنقيح الإطار القانوني والتنظيمي لتعزيز الاستثمار وتيسير التجارة فيما بين البلدان الإفريقية، علاوة على تحسين جودة نظم التعليم والتدريب المهني، وتطوير التبادل المعرفي وخاصة بالنسبة للشباب والنساء، بغية الاستفادة القصوى من الإمكانيات التي ستتيحها عملية تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بالإضافة إلى التعجيل بوضع إجراءات لتيسير التجارة؛ بهدف الاستفادة المثلى من الإمكانات التي ستتيحها منطقة التجارة الحرة، لاسيما في مجالي الاستثمار والعمالة.

وفيما يتعلق بالتوصيات الموجهة للجنة الاقتصادية لإفريقيا فترتكز على دعم قدرات البلدان الأعضاء على فهم متطلبات منطقة التجارة الحرة، إلى جانب تقييم آثار منطقة التجارة الحرة المحتملة على اقتصاديات بلدان شمال إفريقيا مع توافر الإمكانيات المادية، علاوة على تعزيز الإنتاج المعرفي، والعمل على تقاسمه مع الجميع عبر المنابر الإلكترونية؛ من أجل تيسير نشر هذا الإنتاج المعرفي.

وأوصى المؤتمر بتزويد اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بصفة منتظمة وعبر نقاط الاتصال الرسمية؛ لإعداد الموجزات دون الإقليمية، إلى جانب تصميم آلية لجمع البيانات الوطنية ووضعها موضع التنفيذ تكون مصحوبة بإطار زمني محدد كفيل بالمساعدة على إعداد الموجزات دون الإقليمية، علاوة على إدراج الأبعاد التكميلية الأخرى في التحليل الذي يتناول "التنمية الاجتماعية" من التقرير، مثل الفقر من حيث الدخل والفقر متعدد الأبعاد، وكذلك الانجازات التي تحققت في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، إدراج بدائل التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى تعميق تحليل المسببات الكامنة من أجل تقديم تحليل للمسببات الكامنة وراء الاختلافات القائمة في أوضاع بلدان المنطقة دون الإقليمية.

وفيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بالتقرير المتعلق بتنفيذ الخطط الإنمائية الإقليمية والدولية والمبادرات الخاصة في شمال إفريقيا، فانقسمت إلى توصيات موجهة للدول الأعضاء تتمثل في تقديم بيانات محدثة منتظمة لكتب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا عن الأنشطة المضطلع بها على الصعيد الوطني في سياق تنفيذ الخطط الإنمائية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتوصيات أخرى موجهة للجنة الاقتصادية لإفريقيا هي إعداد تقرير معمق وإثراء محتوياته بالتشاور مع الدول الأعضاء عن الأنشطة المدرجة على الصعيد الوطني، بالنظر إلى الالتزامات المتعهد بها، إلى جانب دعم قدرات الدول الأعضاء لاستخدام الآلية الموجهة؛ لمتابعة إنجاز أهداف التنمية المستدامة.

وأخيرًا توصيات خاصة ببرنامج عمل اللجنة الاقتصادية لإفريقيا للعام 2020: تمثلت في تيسير تبادل الدروس المستفادة والممارسات الجيدة المستخلصة من الأنشطة وبرامج الدعم الموجهة لمختلف الشركاء على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية، والبناء على نتائجها تفاديًا للازدواجية.


شارك في المؤتمر دول الأعضاء باللجنة الاقتصادية لإفريقيا وهى مصر، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، السودان، موريتانيا، فضلًا عن مشاركة عدد من وكالات الأمم المتحدة، منظمات حكومية وغير حكومية، وموظفو الأمانة العامة للأمم المتحدة، كيانات تابعة للقطاع الخاص.