مرافعة "عاشور" في استئناف النيابة على براءة 6 محامين في حلوان
نظرت محكمة جنح مستأنف حلوان برئاسة المستشار إبراهيم محمود، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، القضية المتهم فيها 6 محامين، بينهم عبدالنبي إسماعيل وكيل مجلس النقابة الفرعية بحلوان، بالتجمهر، والبلطجة، وتعطيل مرفق عام عن العمل، والسب والقذف.
وترأس سامح عاشور نقيب المحامين، هيئة الدفاع عن المحامين المتهمين بالقضية، ملتمسًا القضاء برفض استئناف النيابة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة جنح حلوان ببرائتهم.
وقال "عاشور"، إن استئناف النيابة مبني على أمور تمثل تكرار لأمر الإحالة الذي أجهضه الحكم السابق، مشيرًا إلى القانون رقم 10 لسنة 2014، والمعروف بقانون التظاهر، أرجع الإحالة للمحاكمة بتهمة التجهمر حال عدم استجابة المتجمهرين لمطالبة الأمن بالانصراف.
وأضاف: "طبيعة عمل المحامين هو التواجد في المحاكم وأمام النيايات، والتزاحم أمر طبيعي لا يدخل في نطاق قانون التظاهر، كما أن أقوال القيادات الأمنية تفيد بانصراف المحامين المتجمعين إلى غرفتهم بالمحكمة بعدما طلبوا منهم ذلك، وهو ما يؤكد انتفاء جريمة التجمهر وهي أساس القضية".
وأكد "عاشور"، انتفاء جريمة استعراض القوة، فلم يكن يوجد أي مظاهر لها سواء أسلحة أو استخدام للعنف نحو أيا من المتواجدين داخل المحكمة، ولم يتعرض المبنى لأي أذى مادي، كما لم يثبت تعطل أعمال المحكمة وفقا لأقوال الشهود ومن بينهم موظفين.
وعن جريمتي السب والقذف بحق رئيس نيابة حلوان، ذكر "عاشور"، أن الأخير لم ير من سبه، بل نقل إليه ذلك وهو داخل غرفته، وذلك لا يكفي لتوجيه الاتهام لأن الإسناد ضعيف قانونًا، قائلًا: "أدلة الثبوت يجب أن تكون صحيحة، والأسطوانة المدمجة التي قدمت من أحد الأشخاص دليل منعدم لا قيمة له، وخاصة في ظل أدوات العبث بالفيديو المتواجدة في هذا العصر".
واختتم مرافعته قائلا: "للأسباب التي ذكرتها محكمة أول درجة في حكمها والتي نتمسك بها، وللأسباب التي ذكرتها في المرافعة، نتمسك برفض استئاف النيابة والقضاء ببراءة كافة المحامين".
حضر الجلسة، إسماعيل طه، وكمال مهنى، ومحمد عريضة، وعيسى أبو عيسى، وسيف حماد، وممدوح عبد العال، أعضاء مجلس النقابة العامة، وشعبان زكريا نقيب حلوان، وعدد من أعضاء مجلسي فرعيتي حلوان وجنوب القاهرة.
يشار إلى أن محكمة جنح حلوان، قضت في 30 سبتمبر الماضي، ببراءة المحامين في القضية، مع تغريم 3 منهم مبلغ 20 ألف جنيه، لكن النيابة العامة استأنفت الحكم.
