تأجيل دعوى بطلان نقل تبعية محامين الأزهر لـ11 ديسمبر

أجلت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الثلاثاء، دعوى عدد من المحامين بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالأزهر الشريف؛ لوقف تنفيذ قرار إلحاق تبعية الإدارة القانونية التي يعملون بها إلى رئاسة قطاع مكتب وكيل الأزهر بدلًا من شيخ الأزهر، إلى جلسة 11 ديسمبر المقبل.

وذكرت الدعوى أن القرار الصادر من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 311 لسنة 2015 فيما تضمنه من إلحاق تبعية الإدارة القانونية التي يعملون بها المحامين إلى رئاسة قطاع مكتب وكيل الأزهر، بعدما كانت تابعة لرئاسة قطاع مكتب شيخ الأزهر، مخالف لأحكام قانون الإدارات القانونية ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة.

وأوضحت أن ما حدث يفقد الكيانه ويجرده من صفاته ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانوني نابع من الجهة الإدارية لإحداث أثر قانوني معين، خاصة وأننا بصدد قرار تنظيمي من القرارات المستمرة التي لا تستنفذ بمجرد صدورها أو بمضي فترة معينة بعد صدورها فهو قرار قائم وينتج آثاره القانونية بصورة مستمرة وتنشأ حالة الاستمرارية مع كل عمل قانوني تعرضه الإدارة القانونية على مكتب وكيل الأزهر الشريف للاعتماد بالمخالفة لأحكام القانون وبالتالي يصبح ذلك القرار محلا للطعن.

وأضافت الدعوى أن وكيل الأزهر ليس صاحب صفة في تمثيل الأزهر الشريف أمام جهات التقاضي وفي صلاته بالغير، حيث أن صاحب الصفة الأصلية هو شيخ الأزهر الشريف وذلك بموجب أحكام قانون الأزهر الشريف رثم 103 لسنة 1961.