هجرس تطالب بسرعة حل مشكلات تطبيق قانون ذوي الإعاقة

طالبت الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان وزيرة التضامن الاجتماعي السيدة غادة والي وقيادات الوزارة بسرعة التحرك لتطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أنه رغم صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال ديسمبر الماضي إلا أن تنفيذ المواد الرئيسية بالقانون لم يرى النور حتى الآن.

وقالت هجرس في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة الذي عقد مؤخرا، واستضاف وزيرة التضامن الاجتماعي وقيادات الوزارة: "حصل 500 ألف مواطن مصري على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة إلا أن البطاقة لم تفعل حتى الآن ووزارة التضامن المعنية بالدرجة الأولى بتطبيق القانون لم تطبق أهم ما جاء به وهو الجمع بين المعاشين أوبين الراتب والمعاش وأن العاملين في التأمينات الاجتماعية يرفضون الاعتراف ببطاقة الخدمات المتكاملة كآلية لحصول أصحابها على أحقية الجمع بين المعاش والراتب.

وتسألت هجرس، لماذا لم توضح الوزارة آليات حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على سيارة مخفضة الجمارك، خاصة للفئات التي لم تستطيع الحصول عليها قبل صدور قانون رقم 10 لسنة 2018.

وحول بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة طالبت هجرس وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة التحرك مع وزارة الصحة، لإصدارها كون وزارة التضامن هي المسئول الأول وشريك رئيس بحسب نص اللائحة التنفيذية في إصدار البطاقة.

وردت على ما أثارته النائبة الدكتورة هبة هجرس، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم تعميم منشور داخلي على كل إدارات وزارة التضامن الاجتماعي المعنية بالمحافظات المختلفة بمنح كل حاملي بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة المستحقين الحق في الجمع بين أكثر من معاش والراتب.

وحول حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على سيارة مخفضة الجمارك أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تمنح كل الأشخاص ذوي الإعاقة شهادة تقدم إلى الجمارك يتم من خلالها منحهم سيارة على أن تسترد قيمة التخفيض بمجرد تقديم الشخص ذوي الإعاقة بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة بعد أن يحصل عليها.

وعن سرعة إصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لكل الأشخاص ذوي الإعاقة، وأوضحت وزيرة التضامن أن وزارة الصحة لم تبدأ بعد في فتح موقع الوزارة للتسجيل لتوقيع الكشف الطبي ووزارة التضامن ستتعاون مع وزارة الصحة لسرعة إنجاز استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لكل الأشخاص ذوي الإعاقة بحيث لا يحدث أن يتم إصدار مجموعة بطاقات والتوقف عن الإصدار مثلما حدث في الـ500 ألف بطاقة.