التعليم: تعديلات قانون مدينة زويل لا تمس استقلاليتها
قال وزير التعليم العالي إن الدولة لا تسعى للتدخل في استقلالية مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وإنما تستهدف وضع المدينة ككيان تعليمي بحثي ضمن الخطة العلمية العليا للدولة من خلال مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
وأوضح وزير التعليم العالي - خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع القانون - أن التعديلات المقدمة على مشروع القانون تستهدف منح دعم أكبر من الدولة لمدينة زويل، مضيفا أن القانون الحالي يتعامل مع جامعة زويل باعتبارها مشروعا، لكنها أصبحت حاليا حقيقة، وسيتم منحها المزيد من الحرية في المجال البحثي من خلال التعديلات التشريعية الجديدة ودور مجلس الأمناء الذي سيتعامل مع منتجات ومخرجات الجامعة.
ولفت إلى أن وجوده داخل مجلس أمناء مدينة زويل في مشروع القانون لا يستهدف السيطرة عليه، ولكنه بغرض الإشراف فقط، مضيفا أنه موجود في مجلس الأمناء بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات، ولا يفرض رأيه كممثل للحكومة، كما أن هذا لا يحدث حتى مع الجامعات الحكومية.
وأوضح أن مشروع القانون ينص على أن معظم أعضاء مجلس الأمناء منتخبون، كما أن تعيين المجلس التنفيذي من قبل رئاسة الوزراء لا يعد تدخلا من الدولة أو تأثيرا على الاستقلال العلمي للجامعة كونه مكفولا بالدستور.
وأضاف أن تعيين الرئيس التنفيذي لمدينة زويل ليس قرارا من الدولة، ولكنه بقرار من مجلس الوزراء مثل كل الكيانات، ولا يملك الوزير السيطرة أو تعيين الرئيس التنفيذي وفق مشروع القانون.
وأشار إلى أن الدولة لم تتأخر يوما عن دعم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وقامت بحل المشكلة التي كانت بين جامعتي زويل والنيل، كما التزمت حتى الآن بتنفيذ الإنشاءات والتجهيزات داخل المدينة.
