الحكومة اللبنانية تنتهي من إعداد موازنة 2020

قال وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، إن مجلس الوزراء سيعقد "جلسة نهائية" الجمعة بشأن مسودة ميزانية 2020.

ويتعرض لبنان لضغوط للموافقة على ميزانية 2020 للإفراج عن نحو 11 مليار دولار تم التعهد بها في مؤتمر للمانحين العام الماضي، وهي أموال يحتاجها بشدة لدعم اقتصاده المثقل بالديون.

وتعهد لبنان العام الماضي بإجراء إصلاحات هيكلية وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل حصوله على هبات وقروض بقيمة 11.6 مليار دولار أقرها مؤتمر "سيدر" الدولي الذي عقد في باريس.

وشهد الاقتصاد اللبناني خلال السنوات الأخيرة تراجعًا حادًا، مسجلًا نموًا بالكاد بلغ 0،2% عام 2018، حسب صندوق النقد الدولي.

وارتفع الدين العام إلى 86 مليار دولار، أي أكثر من 150% من إجمالي الناتج المحلي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان.

وأقر البرلمان في يوليو ميزانية تقشفية لعام 2019، سعيًا للحد من العجز العام.

ومع تأخر الحكومة في الإيفاء بتعهداتها هذه وتأخر حصولها على المال، حذرت وكالة "موديز" من أنها قد تخفّض التصنيف الائتماني للبنان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، كما خفضت وكالة "فيتش" في 23 أغسطس تصنيف لبنان درجة واحدة من "بي سلبي" إلى "سي سي سي".