مدبولي: مقبلون على بداية عملية التقييم المتبادل للنظم المصرية

لفت رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن "ورشة العمل السنوية المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الشرق الأوسط وإفريقيا" تأتي في فترة مهمة للغاية.

وقال إننا مقبلون على بداية عملية التقييم المتبادل للنظم المصرية المطبقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي سيتم بمعرفة فريق خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، في إطار الجولة الثانية لعملية التقييم المتبادل لدول المجموعة، وهو ما يتطلب تَضافُر وتكاتف جهود كافة الجهات المعنية للخروج بأفضل نتيجة تليق باسم وسمعة مصر، وتتلائم مع الجهود المبذولة على أرض الواقع، الأمر الذي يتطلب الاستعداد بشكل جيد ويستلزم عملًا وجهدًا وإصرارًا من الجميع لتحقيق الهدف المنشود.

وتابع: بالنظر للأهمية الكبيرة لعملية التقييم المتبادل للنظم المصرية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن الأمر يتطلب تَضَافُر جُهود كافة الجهات لتفادي التعرض لآثار سلبية.

وتقدم رئيس الوزراء - فى ختام كلمته - بالشكر لجميع الحاضرين على تعاونهم الدائم والمستمر، وما بذلوه وما سيبذلونه من جهود خلال الفترة القادمة، سعيًا نحو تحقيق الأهداف الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتبارها درعًا يحمى النظم المالية والمصرفية المصرية، وَيُسهم في استقرار الاقتصاد المصري، ولكونها عنصرًا هامًا في دفع عجلة التنمية للأمام، مؤكدًا ثقته بأن هذا الملتقى سيقوى أواصر التعاون بين الدول المشاركة، وَيُزِيد من فعالية الجهات العاملة فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى مكافحة هاتين الجريمتين.

وتتضمن جلسات الورشة عددا من الموضوعات المهمة ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية، منها: عمليات تمويل الإرهاب وكيفية التعرف على المستفيد الحقيقى منها، واسترداد الأصول المرتبطة بغسل الأموال الناتج عن جرائم الفساد، وغسل الأموال من خلال الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتدفقات النقدية غير المشروعة المتعلقة بالاتجار في الأحياء البرية، والتعاملات غير الرسمية وغير المشروعة في النقد الأجنبي، حيث من المقرر أن تتضمن الوثيقة الختامية للورشة توصيات تمثل إستراتيجية شاملة تساهم في تعظيم جهود دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمواجهة تحديات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما يرتبط بهما من جرائم.

وتستمر أعمال الورشة على مدار أربعة أيام، بمشاركة عدد كبير من الخبراء وممثلي الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية، منها مجموعة العمل المالي FATF، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومعهد التدريب التابع لمجموعة العمل المالي (FATF-TREIN)، والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، ومجموعة إجمونت (الاتحاد العالمي لوحدات التحريات المالية)، وغيرها من الجهات الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب ممثلين من عدة دول مهتمة بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.