برلماني: قانون حماية البيانات الشخصية هدفه الحفاظ على خصوصية المواطن
قال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن اللجنة أوشكت على الانتهاء من مناقشة قانون حماية البيانات الشخصية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من مناقشة الباب الخاص بالعقوبات بالقانون وتمت الموافقة المبدئية حولها.
وأوضح رفعت، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القانون يهدف إلى حماية سر المواطن وخصوصيته وحماية الحياه الخاصة، ومعاقبة أي شخص أو جهة أو هيئة من التنصت عليه أو كشف أي معلومات أو بيانات شخصية عنه، بعقوبات متنوعة بين الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه.
وأضاف عضو اللجنة، أن القانون لن يتم إقراره الانعقاد الحالي، نظرا لقرب انتهاء الفترة المحددة للانعقاد في دوره التشريعي الرابع، مؤكدا إقراره في الانعقاد المقبل.
