30 ألفا لا يشكلون خطر.. مشروع قانون لاستغلال المساجين في التنمية

قال النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، إنه تقدم بمشروع قانون جديد لاستغلال المساجين في تعمير الصحراء، من أجل خدمة حاجة الدولة للأمن الغذائي.

وأكد رفعت، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مشروع القانون الجديد، يتضمن النص على الاستعانة بالمساجين الذين لا يشكلون خطر على الأمن القومي، أي مساجين ليست في قضايا القتل والاغتصاب أو قضايا متعلقة بالعمليات الإرهابية وذلك حتى لا يمثلوا خطر عند انتقالهم لأماكن للعمل بها، والتي تحددها وزارة الداخلية وقطاع السجون، وذلك المسجونين في قضايا الهروب من التجنيد، أو حوادث سيارات، أو السرقة، ذلك الغارمين والغارمات، وأصحاب الديون، مشيرا إلى أن مصلحة السجون أعلنت أن هناك 30 ألف مسجون لا يشكلون خطر على الأمن الاجتماعي.

وأوضح أن وجه الاستفادة منهم سيكون من خلال تنظيم معسكرات طبقا للائحة الداخلية لمصلحة السجون، التي تُبيح خروج المساجين للعمل على أن تعيدهم مرة أخرى لاستكمال المدة، ويتم استغلال هذه الطاقات الآمنة في زراعة الأراضي، وتوفير السلع الناقصة، بعد توفير المواد الخام اللازمة، فكثير من دول العالم يطبقون فكرة السجون المفتوحة.

وأكد النائب أن مشروع القانون نص على إنشاء جهاز يتبع رئاسة الوزراء، ويكون متصلا بعدد من الوزارات كالزراعة ممثلة في هيئة استصلاح الأراضي، والري، والتموين والتجار الداخلية، وتكون لوزارة الداخلية سلطان عليه وبالتحديد قطاع مصلحة السجون.

ولفت أن ميزانية هذا الجهاز سيكون التمويل فيها من مصلحة السجون، وذلك عن طريق الاستفادة من قانون السجون، نظرا لأن الدولة أعلنت أنها تُكلف السجين الواحد 3000 جنيه شهريا من أكل وشرب وحراسة، فبعد تشغيل هؤلاء المساجين سيتم إعطاء رواتبهم من الأشياء التي عملوا فيها، وبهذا ستكون المصلحة وفرت ملايين الجنيهات.