عائد الصكوك أقل بكثير من المستهدف

كشف الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، أن قانون الصكوك والذي تم تشريعه فى عهد الحكومة السابقة لم يكن فى مقدره توفير الأموال التى كان يتم الترويج عنها خلال السنوات الأولي من تنفيذه.

مشيرا إلى أن العائد من القانون متوقع له أن يكون علي فترات زمنية بعيدة وليست قصيرة المدي كما كان يعلنها القائمون عليه.

وأوضح العربي أن مجلس الشورى أتم تعديلا فى حجم الاستثمارات الحكومية الموضوعة بالخطة العامة ليتم تخفيضها بنحو 6ر8 مليار جنيه وتمول من مصادر أخرى وعن طريق مشروع الصكوك، والتى لم يكن من المرجح لها أن تغطى باقى الاستثمارات المستهدفة.

ونوه إلى أن هذا التعديل كان خطأ وغير تنموى وكان لابد أن يتم بوجود تنسيق كامل مع كافة الوزارات  المعنية.

وأشار إلى أن عجز الموازنة بلغ فى 30 يونيو الماضي نحو 14%، وأنه مؤشر خطير على الاقتصاد القومى، لافتا إلى أنه رغم السياسات التوسعية والتنشيطية التى تتبعها حكومة ما بعد ثورة 30 يونيو إلا أنها حريصة على عدم زيادة العجز أكثر من ذلك، منوها إلى أنه فى إطار خطة وموازنة الدولة فسيتم العمل على محاولة تخفيض العجز إلى نحو 9.5% مع نهاية العام المالي الجاري 2013-2014.