الإسكان الاجتماعي: بحث آليات مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الدولة

قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، إن المطورين العقاريين استعرضوا خلال اجتماع وزير الإسكان والمطورون العقاريون المبادرات المُقدمة من غرفة التطوير العقاري، وشعبة الاستثمار العقاري، ومجلس العقار المصري، للمشاركة في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي.

ونوهت إلى الملامح الرئيسية في حصول المطورين العقاريين على قطع أراضٍ يتم تقسيمها إلى جزأين، أحدهما "جزء حر" يتم فيه بناء وحدات إسكان متوسط، بمساحات تتراوح بين ٩٠ و١٥٠ م2، والآخر "جزء اجتماعي" يتم فيه بناء وحدات إسكان اجتماعي (٣ غرف وصالة، كاملة التشطيب).

وأشارت إلى أنه سيتم وضع حدود سعرية لوحدات الإسكان الاجتماعي، التى سيقتصر بيعها على العملاء الذين تنطبق عليهم شروط برنامج الإسكان الاجتماعي من حيث الدخل والسن، وأن يتم تمويل العملاء من خلال البنوك بنظام التمويل العقاري المدعوم من الصندوق بجميع أشكال الدعم التى يتيحها الصندوق، والتى تتضمن الدعم النقدى، ودعم الفائدة حسب مستوى الدخل.