"المحامين" تكشف حقيقة تعديل مادة ترشح النقيب
نفى أبو بكر ضوة الأمين العام المساعد بنقابة المحامين، ما يتداوله بعض الأعضاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول تعديل المادة الخاصة بترشح نقيب المحامين لأكثر من فترتين متتاليتين بمشروع قانون النقابة المقدم للبرلمان؛ مؤكدا على أنه غير صحيح لاسيما أن مشروع القانون المقدم من النقابة به تعديلات جوهرية تهدف في المقام الأول صالح المحامين والنقابة.
وأوضح "ضوة" لـ"الدستور"، أن تعديل القانون ركز بشكل أساسي على تعزيز حصانة المحامي وكفالة ممارسة مهامه بدون ضغوط، بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية المحاماة ومعاهد المحاماة التى تسعى إلى عودة ريادة المهنة والحفاظ على جداول القيد بالنقابة من غير الممارسين للمهنة.
وتابع أنه بالرغم من تأييد عدد كبير من المحامين وأعضاء مجلس النقابة لإعطاء النقيب سامح عاشور حق الترشح لفترة ثالثة إلا أن مشروع القانون لم يشمل تعديل المادة الخاصة بهذا الأمر.
