وزيرة التضامن تلقي بيان مجموعة الـ77 والصين حول الحماية الاجتماعية بالأمم المتحدة
ألقت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بيان مجموعة الـ77 والصين ضمن أعمال المنتدي السياسي رفيع المستوى، والذي يعقد بالأمم المتحدة حول الحماية الاجتماعية والتصدى لعدم المساواة تنفيذا لتوصيات قمة التنمية الاجتماعية.
وذكرت وزارة التضامن الاجتماعي - في بيان اليوم الأربعاء- أنه جاء في البيان الذي ألقته والى أن "مجموعة الـ77 والصين تشعر بقلق عميق من أنه بعد مرور أكثر من 24 عاما على اعتماد القمة العالمية للتنمية الاجتماعية وإعلان منهاج عمل بكين، تظل اتجاهات اللامساواة تبعث على القلق.. وكان التقدم بطيئا وغير متساو، ومازالت هناك ثغرات كبيرة في الواقع تعكس العديد من تقارير الأمم المتحدة، وأن مؤشر عدم المساواة في الدخل قد استمر أو حتى زاد داخل العديد من البلدان مما يكبل الجهود المبذولة للقضاء على الفقر وإزالة العقبات، حيث يمكن لجميع الناس المشاركة على قدم المساواة في التنمية الاقتصادية وتقاسم فوائدها بطريقة مستدامة".
وأشار البيان إلى حقيقة أنه بعد مرور أربع سنوات على اعتماد خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، فإن تقرير الأمين العام لعام 2018 حول تنفيذ نتائج القمة العالمية للتنمية الاجتماعية يواجهنا بحقائق وخيمة وتعتقد المجموعة أنه يجب ألا يكون مقبولا أن يكون لدى أغنى 10% في العالم يحصلون على دخل يقدر بـ40% من الدخل العالمي، في حين أن أفقر 10% يحصلون على 2-7% فقط.
وأوضح أن مجموعة الـ77 والصين تعتقد اعتقادا راسخا أن الدعوة الواردة في خطة عام 2030 للحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها، وكذلك تعزيز مجتمعات شاملة وعادلة ومنصفة أمر بالغ الأهمية لتمكين الناس، ولا سيما أن أكثرهم معرض للخطر، كما تشير المجموعة إلى أنه عند اعتماد خطة عام 2030، تم التأكيد أن معالجة عدم المساواة أمر حيوي لبناء مجتمعات مستدامة ومزدهرة وسلمية، وبالتالي نحن ملتزمون بضمان تحقيق الأهداف لجميع الأمم والشعوب ولجميع شرائح المجتمع مع أخذ هذا في الاعتبار.
كما تؤكد المجموعة أن التباينات المتسعة تتطلب سياسات سليمة وحلولا عالمية، وينبغي أن تسعى تلك السياسات إلى تمكين جميع الفئات الاجتماعية، بما في ذلك الأطفال والشباب والنساء والعاملون غير الرسميين وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والمهاجرون واللاجئون والأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، لا سيما في الحالات المستضعفة والجهات المستفيدة من التغيير في تنفيذ خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، علاوة على ذلك، من أجل تحقيق هذه الأهداف، ينبغي توجيه كل الجهود نحو تهيئة بيئة شاملة تضمن المساواة في الوصول إلى سوق العمل والجودة والتعليم والصحة وخدمات الرعاية والتوظيف للجميع دون أي تمييز.
وقامت وزيرة التضامن، إلى جانب إلقاء البيان، بعمل مداخلة خلال جلسة مجموعة الـ77 والصين حول ما تم في مصر بملف الأشخاص ذوى الإعاقة، وصدور قانون لحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتقديم دعم نقدي لذوي الإعاقة، وجهود التصدي للفجوات الجغرافية في مصر، حيث توجه الدولة جهودها لتنمية الصعيد وتحسين البنية التحتية على مستوى الجمهورية من خلال مشروعات قومية تتيح فرص عمل على التوازي مع برنامج إصلاحي ضخم للصحة والتعليم.
