الحكومة الألمانية تعتزم سنّ قانون لحماية المناخ لعام 2030

تعتزم الحكومة الألمانية سن قانون هذا العام بشأن كيفية تنفيذ أهداف حماية المناخ بحلول عام 2030، وهو ما تنص عليه معاهدة الائتلاف الحاكم.

وذكرت الحكومة الألمانية في ردها على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، والذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه اليوم الجمعة، أن اللجنة الوزارية الجديدة لحماية المناخ، التي انعقدت للمرة الأولى الأسبوع الماضي، ستلعب "دورًا حاسمًا في ذلك".

وقالت خبيرة سياسة المناخ في الكتلة البرلمانية للخضر، ليزا بادوم، إن الحكومة تبدو غير طموحة إلى حد كبير في ظل الاحترار المستمر للأرض، وقالت: "الحكومة لم تقدم شيئا في ردها على طلب الإحاطة الذي قدمته فيما يتعلق بجدوى وهدف اللجنة الوزارية لحماية المناخ"، مضيفة أنه لم يتم تحديد أي مدة أو وضع تاريخ نهائي لأول النتائج المنتظرة لحماية المناخ باستثناء عام 2019.

وذكرت بادوم أن الحكومة لم تقدم أي رد على السؤال بشأن سبب الاحتياج إلى لجنة وزارية لشئون المناخ، وماذا سيغير ذلك في الواقع، وقالت: "هذه إجراءات غير جادة، الواقع يتطلب تصرفا فوريا".

يُذكر أن خلافا دار بين طرفي الائتلاف الحاكم، المكون من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، بشأن إجراءات حماية المناخ المطلوبة وسرعة تنفيذها في بعض القطاعات مثل النقل وتوليد الطاقة والزراعة.

وكانت الحكومة الألمانية تعتزم خفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بحلول عام 2020 بنسبة 40% على الأقل مقارنة بعام 1990، إلا أن تحقيق هذا الهدف يُعتبر غير ممكن حاليا.

وهناك أهداف خفض أخرى تسعى الحكومة الألمانية لتحقيقها، والتي تصل إلى 55% على الأقل بحلول عام 2030 ومن 80% إلى 95% بحلول عام 2050.

وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر انتقد أيضا سياسة ألمانيا في حماية المناخ.

وقال يونكر في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الجمعة: "أتعجب من عدم تطبيق ألمانيا على نحو كاف لأهداف حماية المناخ المتفق عليها"، مخففا في المقابل من حدة انتقاده بالإشارة إلى تشكيل الحكومة الألمانية للجنة وزارية مختصة بشئون حماية المناخ.

وأضاف يونكر: "أعتقد أن ألمانيا ستسعى بجدٍّ إلى الاقتراب لتحقيق أهداف حماية المناخ بسرعة مناسبة".