رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"البستانى": الحكومة جادة فى تهيئة بيئة استثمارية بمعايير دولية

المهندس محمد البستاني
المهندس محمد البستاني

أشاد المهندس محمد البستاني، عضو شعبة الاستثمار العقاري، ورئيس شركة البستاني للاستثمار العقاري، بمناخ الاستثمار فى مصر بعدما أصبح أكثر جذبًا للاستثمارات، مضيفًا أن الحكومة جادة في تهيئة بيئة استثمارية بالمعايير دولية.

وقال "البستاني"، أنه قبل عام 2014، كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تقدر بنحو 14.1 مليار دولار، وبلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها 26622 شركة، كما لم تتجاوز إيرادات وصادرات المناطق الحرة 387.714 مليون دولار، و54788.9 مليون دولار على التوالي، بالإضافة إلى عدم وجود بيئة تشريعية ملائمة للاستثمار، وعدم استخدام التكنولوجيا الحديثة، وعدم إنشاء مناطق حرة، حيث أنشأت آخر منطقة حرة عام 2005، وآخر منطقة استثمارية عام 2009.

وأضاف رئيس شركة البستاني للاستثمار العقاري، أن مصر تغيرت كثيرًا، وأصحبت من أهم البلدن الجاذبة للاستثمار فى الشرق الأوسط، ومن مظاهر ذلك قيام الدولة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2018، بزيادة حجم التمويل الأجنبي للمشروعات من خلال توقيع اتفاقيات بقيمة 27 مليار دولار، حيث تم توقيع 255 اتفاقية لزيادة مصادر تمويل المشروعات التنموية، فضلًا عن 30 شريكًا تنمويًا من المؤسسات العربية والإفريقية والدول الأجنبية والمؤسسات الدولية، وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين فى مصر.

وأشار البستاني"، أن هذه التوجهات كانت سببًا فى وصول صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال هذه الفترة لـ29 مليار دولار، كما أنه تم إنشاء 11 منطقة حرة بلغت إيراداتها 644.516 مليون دولار، بحجم صادرات بلغت 71075 مليون دولار، كما تم إنشاء 17 منطقة استثمارية بإجمالي 259 مشروعًا برأس مال 57.5 مليار جنيه، وتم تنفيذ 8 مراكز متطورة لخدمات المستثمرين في عدد من المحافظات والمدن، ويوجد 8 مراكز جديدة تحت الإنشاء، وتم تأسيس 65816 شركة، إلى جانب 17 منطقة استثمارية بإجمالي 259 مشروعًا برأسمال 57.5 مليار جنيه.

وتابع: كما قامت الدولة بعدة اصلاحات تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار، وإصدار عدد من القوانين، في مقدمتها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقانون رقم 4 لسنة 2018 المعدل لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

وقال"البستاني"، إن وزارة الاستثمار نجحت فى إنهاء 427 منازعة استثمارية عام 2018، مع وضع مدة زمنية محددة للفصل في المنازعات، وتم ميكنة منظومة خدمات الاستثمار من خلال تفعيل الدفع والتوقيع الالكتروني في منظومة تأسيس الشركات، والانتهاء من وضع خريطة استثمارية كبرى لدعم مناخ الاستثمار تضم كافة الفرص الاستثمارية داخل القطاعات الاقتصادية المختلفة، وقد تتضمن هذه الخريطة 2400 فرصة استثمارية.

وأوضح "البستاني"، أن المستهدف وفق بيانات الحكومة حتى 30 يونيو 2020، إنشاء 26 منطقة حرة واستثمارية جديدة، ليصل إجمالي المناطق الحرة والاستثمارية إلى 42 منطقة، كما من المقرر تنفيذ 9 مراكز لخدمات المستثمرين بنهاية يونيو 2020، ليصل الإجمالي إلى 17 مركزًا، وهو ما سوف ينعكس على تقوية الاقتصاد المصري.