تجديد حبس عصابة للاتجار بالنقد الأجنبي في الإسكندرية 15 يومًا

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح الإسكندرية، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 10 أفراد، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وتجميع كروت الصراف الآلى لرعايا إحدى الدول العربية، وصادرها من البنوك وسحب محتواها بالعملة الوطنية وتغييرها لعملة الدولار وإعادة إرسالها للخارج مقابل عمولة، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات.

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية أكدتها التحريات، بقيام صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير، سبق اتهامه فى 3 قضايا "إتلاف، تحويل أموال، اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى" يعاونه شخصان آخران يعملان بالشركة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج المنافذ الشرعية وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع كروت الصارف الآلى الخاصة بمواطنين "يحملون جنسية إحدى الدول العربية المجاورة"، خاصة ببنوكها وسحب محتواها من داخل البلاد بالجنيه المصرى، وتغييرها لعملة الدولار الأمريكى، وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة من أصل المبلغ.

بالإضافة إلى فارق سعر العملة نظرًا للقيود المصرفية على حد سحب العملات بالدولة المشار إليها، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، ويؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وتهديد جهود الدولة فى رفع الاحتياطى للنقد الأجنبى بالبلاد، وتهريبها للتلك الدولة العربية، مُتخذين من محافظة الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 8 متهمين يحملون جنسية الدولة العربية المشار إليها، حال تعاملهم مع صاحب الشركة، وبتفتيشهم ومقر الشركة تم ضبط 10،700 دولار أمريكى، و140،000 جنيه مصرى، و87 فيزا كارت بأسماء أشخاص مختلفين يحملون جنسية الدولة المشار إليها، وماكينتي صارف آلى لأحد البنوك لاستخدامها فى عمليات بيع البضائع باستخدام بطاقات الائتمان.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرروا بأنهم سماسرة فى مجال تجميع بطاقات الفيزا كارت من رعايا دولتهم وتسليمها لـ"صاحب شركة الاستيراد والتصدير" لإجراء عمليات شراء وهمية وسحب قيمتها من الفيزا كارت واستبدالها للعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" وإرسالها لهم مقابل عمولة مناصفة معه، وبمواجهة صاحب الشركة أقر بما جاء بأقوالهم وأضاف أنه يقوم باستبدال تلك المبالغ لعملة الدولار الأمريكى بأسعار أزيد من السعر الرسمى عقب تجميعها من السوق السوداء مُستفيدًا من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.