المصري: الجمعيات شاركت في حوار مجتمعي لقانون حماية المستهلك الجديد

قال محمود المصري، رئيس جمعية الغربية لحماية المستهلك، إن المجتمع المدني والجمعيات الأهلية شاركت في إعداد مشروع قانون حماية المستهلك الجديد من خلال حوار مجتمعي منذ عام 2010 حتى تم الانتهاء من القانون وإقراره رسميا من الرئيس ومجلس النواب منذ 16 سبتمبر الماضي، لافتا إلى أن الجمعيات الأهلية تنتظر الانتهاء من إقرار اللائحة التنفيذية للقانون لأنه يصب لصالح المستهلك.

وأوضح "المصري" في تصريح خاص لـ"الدستور" أن القانون حارب بقوة الإعلانات المضللة التي تبث عبر الفضائيات من خلال الإعلانات الوهمية وخاصة الشكاوى المتعددة من مراكز الصيانة للأجهزة الكهربائية وغير ملتزمة بإزالة الشكوى خلال فترة محددة بسبب المماطلة والتسويف، وكأنها "ودن من طين وودن من عجين" وتستغرق عدة شهور.

وتابع أن المادة 21 من القانون حددت العقوبات للسلع المعيبة باسترجاعها خلال 30 يوما بدلا من 14 يوما والعقوبة للمخالفات بعدم إرجاع السلعة إلى أصلها أو إصلاحها تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه.