خبير اقتصادي: مشروعات الإسكان حققت العدالة الاجتماعية لمحدودي الدخل

قال كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إنه منذ بداية عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تم تنفيذ العديد من مشروعات الإسكان الاجتماعي ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل والقضاء على العشوائيات.

وأضاف "عادل"- في تصر يحات خاصة لـ "الدستور"- أن هذه المشروعات تهدف في الأساس إلى مضاعفة الرقعة المعمورة، وتحقيق التنمية الشاملة في جميع أنحاء البلاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير المسكن المناسب والحضاري للمواطن المصري، خاصة من الشريحة المستهدفة من محدودي الدخل والشباب.

وأشار إلى أن أهم ما يميز هذه المشروعات أنها توفر وحدات سكنية ذات طابع معماري متميز ومستوى تشطيب جيد للشباب ومحدودي الدخل، ونجحت الدولة في تنفيذ وطرح العديد من الوحدات سكنية بمشروعات الاسكان الاجتماعي في 22 مدينة جديدة بمساحة تصل إلى 90م2 للوحدة.

وأوضح أن أهم ما يميز هذه المشروعات أن الاستفادة منها ليس قاصرًا فقط على محدودي الدخل وساكني الوحدات، بل تمتد أهميتها لما لها من دور في رفع معدلات التشغيل والنمو بالدولة، حيث يساهم في تنفيذها 394 شركة مقاولات مصرية من القطاع الخاص بخلاف المكاتب الاستشارية الهندسية، كما أتاحت هذه المشروعات 250 ألف فرصة عمل.

وأكد عادل ان هذه المشروعات تستهدف في المقام الأول ذوي الاحتياجات الخاصة، وعناصر النساء باعتبارهم على رأس أولويات واهتمامات الدولة والاكثر استحقاقًا لهذه الوحدات السكنية.

واشار الي أن هذه المشروعات تخدم المجتمع ككل، فإن كانت بعض الفئات تستفيد من الانتفاع والوحدات السكنية داخل هذه المشروعات، لكن يستفيد المجتمع مما تساهم به هذه المشروعات من تعمير لمساحات كبيرة من الأراضي الصحراوية او المهجورة، بالإضافة إلى شبكة الطرق والخدمات والمرافق العامة التي تمتد لهذه المشروعات فيستفيد منها المجتمع ككل، إضافة إلى ما تساهم في تحقيقه هذه المشروعات من تحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة طبقات المجتمع، وما يترتب على ذلك من تحقيق الأمن والاستقرار داخل الدولة المصرية.