تونس تتوقع الخروج من القائمة السوداء لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

قال مستشار برئاسة الحكومة التونسية، أنه يتوقع سحب تونس من القائمة السوداء للدول المهددة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي نشرها الاتحاد الأوروبي، مؤخرًا، وذلك في منتصف العام الحالي.

وذكر فيصل دربال المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة التونسية، أن تونس تعمل وفق برنامج يخول لها الخروج من القائمة السوداء خلال شهر يونيو على أقصى تقدير.

وقال "دربال" لصحيفة "المغرب" الصادرة اليوم الخميس: "إن مجموعة العمل المالي (جافي) ستعاين الملف الفني خلال جلسة عمل الأسبوع المقبل".

يأتي تصريح المسؤول ردا على نشر الاتحاد الأوروبي لقائمة محدثة أمس الأربعاء، ضمت 23 دولة ومنطقة، تفتقد لمعايير كاملة لمكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الارهاب.

وتونس مدرجة بالقائمة منذ فبراير 2018، وقد تعهدت الحكومة منذ ذلك الحين بتبني إصلاحات في تشريعاتها لاحترام معايير الاتحاد الأوروبي، الشريك الاقتصادي الأول لها.

وشملت الاصلاحات بشكل خاص "قانون مكافحة الارهاب وغسل الأموال" الذي صدر في عام.2015
وقال دربال:"قائمة المفوضية الأوروبية المعدلة تضمنت إدراج دول جديدة ولا تعني الابقاء على تونس ضمن القائمة السوداء للدول التي تشكو نقائص في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وذكرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية، في بيان لها، إنها نفّذت خطة عمل مجموعة العمل المالي في الآجال المحددة لها، وسيتم في الأيام المقبلة مناقشة التقرير المتعلق بتونس من طرف الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي.

وأوضحت أنها تتطلع الى إقرار نهائي من طرف الاجتماع العام بتنفيذ تونس لكامل نقاط خطة العمل واستكمال الإجراءات النهائية للخروج من القائمة السوداء.