الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر أبرز شروط التمويل متناهى الصغر

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه صدر قرار من مجلس إدارة الهيئة يشترط على الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر وفقًا لأحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 بأن تخصص حسابات مستقلة لمزاولة نشاط التأجير التمويلى متناهى الصغر بإمساك حسابات مستقلة لمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر.

وكذلك إعداد قوائم مالية مستقلة لمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، وتخصيص مبلغ لا يقل عن عشرة ملايين جنيه لمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر.

كما حدد قرار المجلس رقم (14) لسنة 2019 للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر والمرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر أن تراعى عددًا من الضوابط، فى مقدمتها اشتراط توافر نظم للرقابة الداخلية وتحديد ضوابط منح التمويل وإدارة المخاطر المرتبطة به، فضلا عن نظم المعلومات ووسائل حمايتها وتأمينها والتقارير الدورية التي يجب إرسالها للهيئة.

من ناحية أخرى، ومراعاة لطبيعة نشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أفردت الضوابط قواعد خاصة بمعايير الملاءة المالية تطبق على الجمعيات والمؤسسات المالية لدى مزاولتها نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، حيث تمثل الملاءة المالية الدعامة الرئيسية لسلامة مركزها المالى وزيادة مستويات الثقة في تلك الجمعيات وارتفاع قدرتها على أداء دورها، كما أن كفاية الموارد المالية للجمعية للوفاء بالتزاماتها في مواعيد استحقاقها يمثل عصب الأداء لهذا النشاط التمويلى، كما شملت أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء.