عمران: الهيئة حددت معايير منح تراخيص التأجير التمويلى والتخصيم

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قرارات مجلس إدارة الهيئة حددت المعايير التى يتم الارتكاز إليها لمنح الترخيص للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر.

وأضاف: وفى مقدمة تلك المعايير الالتزام بأن تكون الشركة أو الجمعية أو المؤسسة العاملة في مجال العمل الأهلى غير مخالفة للقانون 141 لسنة 2014 أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يصدر ضدها أي جزاءات إدارية أو تدابير احترازية (عدا التنبيه والإنذار) من الهيئة خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب إضافة النشاط ما لم تكن أزيلت أسبابها ومرت ستة أشهر على تلك الإزالة، بالإضافة إلى حرص الهيئة على الانتهاء من إصدار معايير الملاءة المالية لشركات التأجير التمويلى والتخصيم قبل انتهاء عام 2018 لتدعيم وتعزيز قدرة الشركات على إتاحة التمويل من خلال إدارة مخاطر الائتمان ومواجهة مخاطر التشغيل وفقًا لأفضل التطبيقات الدولية لأساليب قياس مخاطر منح التمويل والائتمان.

وتابع: حيث حددت معايير الملاءة المالية معيار كفاية رأس المال، وقواعد احتساب مخاطر التركز والرافعة المالية وقواعد التوازن بين الأصول والخصوم ومعيار السيولة وقواعد حساب الاضمحلال (المخصصات) للتمويلات المشكوك في تحصيلها واعدام الديون والتقارير الدورية الواجب تقديمها من جانب شركات التأجير التمويلي والتخصيم.

واستطرد: إلى جانب إصدار ضوابط قواعد اعداد القوائم المالية ومواعيد تقديمها وتحديد مواعيد تقديم القوائم المالية اعتبارًا من العام المالي 2019، والإجراءات المنظمة لحالات التوقف عن النشاط أو تصفية نشاط الشركة أو الإاندماج في شركات أخرى، والاستحواذ على أسهم شركة بالنسبة للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم، والقواعد التنظيمية لحوكمة الشركات المرخص لها بمزاولة نشاطي التاجير التمويلي والتخصيم.