"أبو صدام": ناكرو نقابة الفلاحين يجهلون الدستور والقانون

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن ظهور بعض المشككين - للمرة الثانية - بوجود النقابة العامة للفلاحين ينم عن جهل بالدستور والقانون، وعدم دراسة لما يتحدثون عنه رغبة في مصالح شخصيه ضيقة.

وأوضح "أبو صدام" أنه تم إيداع أوراق النقابة العامة للفلاحين في 11 إبريل 2011 برقم ٤٦٦٢ برئاسة محمد عبدالقادر، وكان مركزها الرئيسي بمدينة النوبارية بالبحيرة طبقًا للاتفاقيات الدوليه التي أعطت الحق للعاملين في تشكيل، وتكوين منظماتهم النقابية بكل حرية واستقلالية.

وأضاف "أبو صدام" - في بيان صحفي، اليوم الأحد - أنه تم فتح حسابات للنقابة في مايو ٢٠١١، وفقًا للقانون رقم ٣٥ لسنة١٩٧٦ وتعديلاته، ولحين تعديل القانون وأصدر من وزراة الداخليه كتاب دوري رقم ٥ لـ٢٠١٣ باعتماد مهن وأختام النقابة العامة للفلاحين، ومثلت النقابة "الفلاحين" في لجنة الـ١٠٠ لـ٢٠١٢ لتعديل الدستور، كما صدر قرار جمهوري رقم ٥٧٠ لسنة٢٠١٣ باختيار نقيب الفلاحين حينذاك "محمد عبدالقادر"، ممثلًا عن الفلاحين والذي خلفه النائب رفعت داغر بلجنة الخمسين.

وأوضح أنه بعد وفاة مؤسس النقابه تم اختيار الحاج أسامه الجحش، نقيبًا بجمعية عمومية، وأشهرت في ٢٠١٤ للنقابة أكثر من ٢٠ نقابة فرعية بجميع المحافظات، ووصل أعضاء النقابة أكثر من ٢ مليون عضو على مستوى الجمهورية، وفي 15 فبراير 2017، وبعد سوء أوضاع النقابة والنزاع على منصب النقيب، اجتمعت الجمعية العمومية، وقررت اختيار حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيبًا عامًا بالتزكية، وسحب الثقة من مجلس إدارة النقابة القديم تطبيقًا لنص المادة 55 من لائحة النظام الأساسى للنقابة، والموافقة على انتخاب مجلس إدارة جديد ممثلًا فى تصعيد عضو من المستوى الثانى للمحافظة ليكون ممثلا فى مجلس إدارة النقابة الجديد كما نصت المادة 25 من لائحة النظام الأساسى للنقابة.

وفي بيان رسمى للنقابه، تم الموافقة على تشكيل هيئة المكتب من أعضاء مجلس إدارة النقابة الجديد كما نصت المادة ٢٥ من لائحة النظام الأساسى للنقابة، والموافقة على اعتماد الميزانيات المالية كما نصت المادة 38 من لائحة النظام للنقابة العامة، والموافقة على اعتماد محضر مجلس الإدارة المؤرخ بتاريخ 3 ديسمبر 2016، والموافقة على استكمال مجلس إدارة للنقابة العامة إذا تطلب الأمر لصالح العمل بالنقابة، والموافقة على تشكيل لجنة من مجلس الإدارة لتعديل بعض بنود اللائحة لصالح العمل بالنقابة العامة للفلاحين.

وأشار إلى أنه طبقًا لمطالبة النقابه المستمرة بتشريع قانون لنقابه فلاحين مهنية، تقدمت الحكومة بمشروع قانون يناقش حاليًا بمجلس النواب ولجهل البعض بما يحدث ولحقد البعض الآخر ولأن بعض المستفيدين من عدم وجود كيان يدافع عن الفلاحين بدأ بعض المنتفعين من أعداء الفلاحين خلط الأمور والتحدث بما لا يليق عن نقابات الفلاحين واتهامات لرموز العمل النقابي الفلاحي، حتى وصل الأمر لانكار وجود النقابة من الأساس، ولذا كان لزامًا علينا توضيح الأمر ومطالبة كل المعنيين بمساندة المخلصين للوصول إلي الافضل لكل المصريين وخاصة الفلاحين.