مفاوضات بين هيئة الاستثمار وعدة جهات لإعداد نموذج موحد للقوائم المالية
قالت مصادر مطلعة لـ"الدستور"، إن الأيام القليلة القادمة ستشهد اتخاذ عددا من الإجراءات الجديدة المتعلقة بتقديم القوائم المالية للشركات بالهيئة لدى الهيئة العامة للاستثمار، حيث تجرى حاليا مفاوضات مكثفة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدة جهات لإعداد نموذج استرشادى موحد للقوائم المالية.
وأضافت أن الهدف الأساسى من هذه النماذج هو توحيد شكل القوائم المالية مع التشجيع على التزام الشركات بمعايير المحاسبة المصرية خلال هذه الفترة، وهو الامر الذى يهدف بشكل رئيسي إلى زيادة مساحة الشفافية والبيانات المالية التى سوف تتاح خلال الفترة القادمة.
كما كشفت المصادر، عن أنه تم صدور قرار من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوضع نموذج للبيانات المالية التى سوف تقدم سنويا بغرض تشجيع عمليات الافصاح عن القوائم المالية وعن البيانات المالية والبيانات الخاصة بالشركات وبيانات الاتصال وهيكل المساهمين وما غير ذلك، مؤكدا أن تلك الخطوة ستعمل على رفع مستوى جودة البيانات المقدمة بالإضافة إلى زيادة معايير الحوكمة الخاصة بالبيانات التى يتم تقديمها للهيئة العامة للاستثمار، وبالتالى حساب بيانات الاستثمار عليها خلال الفترة القادمة.
يذكر أن محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كان قد أصدر قرارًا بتنظيم تلقي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القوائم المالية للشركات العاملة بالمناطق الحرة.
وألزم القرار إدارات المناطق الحرة بمطالبة الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة بموافاة كل من إدارة المنطقة المختصة ووزارتي المالية والاستثمار والتعاون الدولي بصورة من القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها، مُعتمدة من محاسب قانوني، خلال التسعين يومًا التالية لانتهاء السنة المالية للمشروع، وفي حال عدم التزام المشروعات بالمدة المُحددة تقوم إدارة المنطقة الحرة بتشكيل لجان لفحص ومراجعة السجلات والدفاتر والمستندات للوصول إلى الإيرادات المُحققة.
ونص القرار على قيام إدارات المناطق الحرة بالانتهاء من فحص القوائم المالية المُقدمة من المشروعات، وتسوية الرسم المُستحق عليها خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم تلك القوائم لإدارة المنطقة.
