مؤتمر عربي: الاقتصاد الرقمى يساهم بـ 3 تريليونات دولار في نمو الناتج المحلي

أكد المؤتمر الأول للاقتصاد الرقمي العربي بأبوظبي إمكانية أن يساهم الاقتصاد الرقمي بـ 3 تريليونات دولار في نمو الناتج المحلي العربي، كما أكد أهمية تبني رؤية الاقتصاد الرقمي العربي لفرص نمو الناتج المحلي للدول العربية، وضرورة أن تتنامى طرديا مع النمو السكاني في المنطقة العربية، ومع أهداف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية للشعوب العربية.

جاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر الذي عقد في أبوظبي تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر الإمارات في أبوظبي بمشاركة عربية وإقليمية وعالمية رفيعة المستوى.

وأعلنت اللجنة المنظمة في ختام الجلسات مساء أمس الثلاثاء عن التوصيات والبيان الختامي للمؤتمر الذي تضمن بداية شكر جامعة الدول العربية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على دعم ورعاية الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي، كما تقدمت الجامعة العربية بالشكر إلى الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية دولة الامارات على جهوده المستمرة في دعم مثل هذه المبادرات العربية.

وقالت اللجنة المنظمة فى بيانها الختامى إن اختيار موضوع الاقتصاد الرقمي العربي، ليكون القضية المحورية للرؤية العربية المشتركة يعكس مدى الإدراك بجسامة التحديات التي تواجه المنطقة العربية في ظل الدور المحوري للتكنولوجيا الحديثة في تنمية المجتمعات والاقتصادات بشكل عام، وأكدت أن الاستثمار في الاقتصاد الرقمي هو السبيل لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في الدول العربية.

وأشار البيان الختامى الى أن الاقتصاد الرقمي يمكن أن يساهم بأكثر من 3 تريليونات دولار في نمو الناتج المحلي العربي، لهذا فإن أهمية تبني رؤية الاقتصاد الرقمي العربي لفرص نمو الناتج المحلي للدول العربية تتنامى طرديا مع النمو السكاني في المنطقة العربية، ومع أهداف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية للشعوب العربية. وحاليا، فإن المساهمة الرقمية في اقتصادات الدول العربية لا تتعدى 4% مقارنة بـ 22٪ عالميًا.

وشدد السفير محمد محمد الربيع، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية فى البيان الختامى على أهمية إيجاد قوانين وتشريعات منظِّمة للاقتصاد الرقمي وسياسات تنظّم التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي لضمان شمول جميع الدول العربية، وصياغة السياسات المرنة المتعلقة بمقومات الاقتصاد الرقمي العربي من البنى التحتية التكنولوجية، والسياسات والتشريعات المرتبطة، والحوكمة، والمهارات الرقمية والتمويل ورؤوس الأموال البينية والعالمية.

وأكد الربيع فى البيان الختامى ضرورة التركيز على المحاور الرئيسة للإستراتيجية وهي البنى التحتية الرقمية والابتكار الرقمي والحكومات الرقمية والتجارة الرقمية والمواطن الرقمي لضمان تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة الـ17 العالمية في المجالات والقطاعات المختلفة، وشدد على أهمية تسخير كافة الجهود لضمان انطلاقة قوية للرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي عن طريق تحديد من أي الدول نبدأ وآلية نقل ومشاركة النماذج الناجحة بسرعة بين الدول العربية.

كما أكد أهمية العمل على تسهيل تعديل القوانين المتعلقة بشكل سريع ومرن لمواكبة عجلة التطور السريعة في هذا المجال لبناء نظام معلوماتي عربي مشترك متاح بين جميع الدول الأعضاء وكذلك إطلاق برامج توعية وبرامج تدريبية، لتعزيز قدرات المواطنين في المنطقة العربية من التعامل مع التقنيات الرقمية المتقدمة وتعزيز منظومة الابتكار والتفاعل.

وأضاف الربيع، أن العمل على التنسيق مع الجهات المعنية لإعادة هيكلة التعليم والتعلم في المنطقة العربية والعالم بحيث تكون أكثر تكيّفًا مع الوظائف المستقبلية الجديدة الداعمة لمفهوم الاقتصاد الرقمي العربي، موضحا أن النجاح في بناء اقتصاد عربي رقمي مشترك، يتطلب نظامًا ماليًا عربيًا موحدًا وعلى الدول العربية ترقية وتوحيد أنظمتها المصرفية، والشفافية المالية كإحدى الحلول المطلوبة عالميًا للارتقاء بالاقتصاد الرقمي.

وأكد أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أهمية خلق بيئة تتوفر فيها كل أشكال المعلومات الرقمية لتكون في متناول الجميع أفرادًا ومؤسسات سواء كانت عامة أو خاصة وبتكلفة مناسبة ليتمكن الجميع من الحصول على منافذ الاقتصاد الرقمي لتنعكس على الرفاهية المنشودة للمجتمعات العربية وبذل كافة الجهود لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التنمية المستدامة للاقتصاد الرقمي، عبر تشجيعه باستخدام التمويل الميّسر وضمانات الاستثمار والاستثمارات الملائمة وتحسين البيئة السياسية والتنظيمية لموارد القطاع الخاص.