"الوكيل" يطالب بإعادة النظر في التصالحات المرفوضة من التهرب الضريبي
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه فيما يتعلق بحالات التهرب الضريبي المُقامة من إدارات المكافحة، توجد العديد من الحالات يتم التصالح فيها، ويقوم الممول بسداد كافة الضرائب والتعويضات المستحقة عليه، وتقوم الإدارة بإعداد مشروع التصالح الذي يتم اعتماده من كل من قطاع مكافحة التهرب الضريبي، لافتا إلى أنه من المقرر إرسال هذا المشروع لاعتماده من وزير المالية.
ولفت، خلال ندوة دور المجتمع المدنى لدعم التحول الإلكترونى لمصلحة الضرائب، التى ينظمها اتحاد الغرف التجارية اليوم السبت، إلى أن المشكلة التى نعانى منها أن عددا كثيرا من التصالحات يتم إعادتها إلى إدارات التهرب بعبارة مزيد من الدراسة، وإدارات التهرب لا تجد ما يمكن طلبه من الممولين، لا سيما إذا قاموا بسداد الضرائب المستحقة عليهم الواردة بنماذج 19، أو الصادر بشأنها قرار لجنة الطعن.
وانتقد "الوكيل" أن هذه التصالحات مُعلقة رغم سداد كافة الضرائب والتعويضات المقررة، وفي نفس الوقت تقوم النيابة العامة بإحالة الممولين إلى القضاء.
وطالب وزير المالية محمد معيط، بإعادة النظر في التصالحات المرفوضة، طالما أنها تمت وفقًا للأسس القانونية، والسداد وفقًا لنماذج 19، أو قرار لجنة الطعن الصادر في نفس الحالة.
