"قضاة مصر" يطالبون منصور بإصدار مرسوم بقانون يعدل"السلطة القضائية"
تقدمت اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة ببلاغ للنائب العام، المستشار هشام بركات، أمس الاثنين، ضد كافة أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر"، اتهمتهم فيه بالتحريض على أحداث الحرس الجمهورى التى راح ضحيتها عشرات القتلى ومئات المصابين.
وقال المستشار "رواد حما" رئيس اللجنة: إن أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" يشاركون فى اعتصام رابعة العدوية وحرضوا على المتظاهرين السلميين، وشاركوا مع جماعة الإخوان فى صفقة بالانتخابات الرئاسية السابقة وقاموا بالتدخل فى أعمال اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية، وغيرها من المخالفات.
وأوضح أن اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة طالبت فى البلاغ بالتحقيق العاجل مع أعضاء "قضاة من أجل مصر" وإحالتهم للصلاحية وإحالتهم للمحاكمة التأديبية والجنائية.
وأشار إلى أن النائب العام بمقتضى نص المادة 99 من قانون السلطة القضائية له حق تحريك الدعوى التأديبية، بالإضافة إلى تحريك الدعوى الجنائية.
وعلى صعيد آخر، رحب نادى قضاة مصر بزيارة رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، لرجال القضاء بعد علم مجلس إدارة النادى بأن الرئيس يفكر فى ترتيب زيارة للقضاة بدار القضاء العالى.
وقال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، إنه حال إتمام زيارة رئيس الجمهورية للقضاة ستكون هناك قضايا هامة وملحة سيتم مناقشتها معه أهمها ضرورة نقل كافة اختصاصات وسلطات وزير العدل الفنية على القضاء والقضاة إلى مجلس القضاء الأعلى، لتدعيم استقلال القضاء.
وأكد "فتحى" أنه فى حال تطلب ذلك إصدار مرسوم بقانون يعدل قانون السلطة القضائية لينص على نقل تبعية التفتيش القضائى، واختيار رؤساء المحاكم الابتدائية إلى مجلس القضاء الأعلى، فإنهم لن يمانعوا ولن يعترضوا، طالما أن ذلك يصب فى الصالح العام، وفى إطار تدعيم استقلال القضاء وليس تخريب وهدم السلطة القضائية، كما كان يرغب فيه مجلس الشورى المنحل.
