إطلاق التقرير العاشر للتنمية الثقافية بحضور وزير التعليم العالي

أطلقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع مؤسسة الفكر العربي (لبنان) التقرير العاشر للتنمية الثقافية، وذلك خلال ندوة "الابتكار أو الاندثار- البحث العلمي العربي.. واقعه وتحدياته".

شهد الندوة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور هنري العويط، مدير عام مؤسّسة الفكر العربي، ولفيف من الشخصيات البارزة في المجالات العلمية والثقافية والدبلوماسية المصرية والعربية.

عرض التقرير، الدكتور معين حمزة، الأمين العامّ بالمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، لافتًا إلى أن هذه الاحتفالية تأتي عقب إطلاق التقرير ضمن فعاليات مؤتمر "فكر16" الذي عقد في دبي خلال أبريل الماضي، وتندرج الندوة في إطار سلسلة من الندوات تعقدها المؤسسة في عدد من العواصم العربية، بالشراكة مع مؤسسات علمية وثقافية مرموقة.

من جانبه، أعرب الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، في كلمته، عن سعادته بأن تكون مصر الدولة التي يطلق منها هذا التقرير الهام، وأن تكون أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية، أحد المشاركين في إعداد التقرير والمستضيفة لهذا الحدث العلمي العربي الهام.

وأكد أن التقرير يعد مرجعية عربية طبقا للمعايير الدولية، ويقدم بيانات ومعارف علمية على قدر هائل من الدقة، تتيح لصانع القرار، والساسة، ورؤساء الجامعات، ومؤسسات البحث العلمي، ومدراء البحوث والتطوير، ونقل التكنولوجيا، والعلوم والإبتكارات، وخبراء الملكية الفكرية، والإعلام العلمي العربي في الإدارة والتخطيط والتطوير، ورسم سياسات العلوم والتكنولوجيا في العالم العربي بأعلى مستوى من الكفاءة.

وشدد على أهمية الابتكار والمعارف التكنولوجية والملكية الفكرية كأداة للتنمية، ولمواجهة التحديات مما يتماشى مع الاستراتيجية العامة للدولة 2030 القائمة علي الاقتصاد التنافسي الذي يعتمد على الابتكار والمعرفة، وخلق بيئة مشجعة للاستثمار، واستقطاب الشركات متعددة الجنسيات من جهة أخرى.

وقال إن الأكاديمية شاركت في التقرير في الجزء المتعلق بالملكية الفكرية، واستعراض لأهم المؤشرات المتعلقة ببراءات الاختراع في العالم العربي، وأهم التوصيات المقترحة، بهدف مساعدة مجتمع البحث العلمي العربي وصانعي القرار والساسة من غير المتخصصين في أمور الملكية الفكرية من بناء رؤية واضحة يمكن أن تساعد لدى وضع سياسات الملكية الفكرية الوطنية التي تخدم أهداف الدولة التنموية، وحماية مصالحها الاقتصادية وصحة مواطنيها من جهة، وفى نفس الوقت احترام القوانين والاتفاقيات الدولية الموقعة.