"العربي لاستقلال القضاء" يطالب بفتح تحقيق في أحداث الحرس الجمهورى
أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، عن إدانته الكاملة لكافة أشكال العنف والعنف المضاد التى تشهدها الساحة المصرية في هذه الآونة.
كما أعرب عن قلقه بشأن الأحداث التى شهدها محيط مقر الحرس الجمهوري فجر اليوم وراح ضحيتها العديد من الضحايا.
وطالب المركز فى بيان له اليوم، السلطات المصرية المعنية باتخاذ الإجراءات العاجلة لملاحقة ومساءلة المتورطين والمحرضين على أعمال العنف والقتل، وفتح تحقيق موسع للكشف عن هوية المحرضين والجناة المتورطين في هذه الجرائم، وإعلام الرأى العام أولا بأول بنتائج هذه التحقيقات وتقديم المتورطين لمحاكمات عاجلة، تتوافر لهم فيها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
وقال البيان: إن السبب وراء تزايد معدلات العنف والقتل خارج نطاق القانون، إن العديد من حالات العنف والقتل التى شهدتها مصر منذ ثورة يناير 2011، والتى كان يتم بشأنها تشكيل لجان لتقصي الحقائق، لم تسفر عن الكشف عن المتورطين في هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو مثولهم أمام القضاء، وتوقيع العقوبات المناسبة بحقهم، الأمر الذي يدعم ثقافة إفلات المتورطين في هذه الانتهاكات من العقاب، ويشجع على ارتكاب المزيد من أعمال العنف.
وأشار المركز إلى ضرورة التحرك الفورى والعاجل على كافة أصعدة مؤسسات الدولة المصرية الحكومية منها وغير الحكومية لاعتماد معايير التسامح والمصالحة وإعادة ما تهدم من البناء السياسي والاجتماعي والحقوقى وتأسيس مرتكزات المصالحة الوطنية، وذلك من أجل حماية المجتمع من الانفلات والرغبة في الثأر.
وأوضح البيان أنه على السلطات المسئولة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لوقف الدعوات والتحريض على العنف، وتجفيف منابعه في إطار التدابير القانونية والقضائية.
