"مميش": تسهيلات إضافية للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، إنه سيتم التنسيق مع الوزارات المعنية لوضع أفضل حوافز استثمارية وتعديل القوانين الخاصة التي تمس الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم مزيد من التسهيلات وإزالة أي عوائق تعرقل التنمية في المنطقة؛ لمواكبة ما تقدمه المناطق الاقتصادية الأخرى والمجاورة.

وأضاف "مميش" خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء بالعاملين في المنطقة الاقتصادية للقناة: "أن المنطقة تسير بخطوات ثابتة في اتجاه التنمية والتطوير لأراضيها، والتي تتمتع بإمكانيات جغرافية تفوق المناطق الاقتصادية الموجودة في العالم"، موضحًا أن "السيسي" أكد على ضرورة تحقيق نهضة بالمنطقة خاصة بعد المشروعات التي شهدتها والعقود التي وقعت مؤخرا للعمل داخل المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح أن "السيسي" أكد ضرورة الإسراع في عملية التنمية ومساندة المستثمر الجاد وتقديم كل الدعم له، أما المستثمر غير الجاد الذي لا يحقق التنمية خلال 3 سنوات، سيتم سحب الأرض منه من تاريخ استلامه لها في حال عدم استغلالها وإقامة مشروعات عليها وخلق فرص العمل للشباب المصري.

وعلى صعيد آخر، قال الفريق مميش: "إن يوم 30 أكتوبر سيشهد تسليم الأرض للشركة البافارية الألمانية بعد الانتهاء من ترفيقها ومعالجتها بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد؛ لإقامة أول مشروعين هناك، وذلك بعد توقيع العقد مع المطور الصناعي شرق بورسعيد للتنمية والذي تم خلال الشهر الماضي"، لافتا إلى المفاوضات الجارية بين المنطقة الاقتصادية والهيئة العربية للتصنيع لإنشاء 3 مصانع بالمنطقة الصناعية في شرق بورسعيد.

وتابع: "أن المنطقة الاقتصادية حققت خلال العام المالي 2017 2018 أرباحًا بلغت ملياري و100 مليون جنيه، وحاليًا نعمل جديا في إنهاء بعض المشروعات في البنية التحتية والانتهاء من معالجة التربة في بورسعيد تزامنا مع الانتهاء من الأنفاق في الإسماعيلية وبورسعيد من أجل تنمية سيناء وربطها بمدن القناة".

وبشأن انسحاب تحالفات لخطوط ملاحية من بورسعيد، أكد الفريق إجراء دراسة بالتنسيق مع وزارة النقل للاتفاق على رسوم موحدة للخدمات البحرية لجميع الموانئ المصرية، مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين المنطقة الاقتصادية ووزارات الدولة المختلفة؛ لتحقيق المصلحة العليا للدولة، حيث إن المنطقة الاقتصادية لا تعمل منفردة.

ونوه الفريق مميش، بأنه يتم حاليًا التنسيق مع وزارة النقل من خلال اللجنة المنظمة لتوحيد الرسوم وأسعار الخدمات والأنشطة في الموانئ المصرية، حيث سيتم الاجتماع النهائي خلال الأسبوع الحالي وإعلان الرسوم النهائية قريبا بما يحقق المصلحة العليا لمصر.